أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بزغوان، جمال النيفر، اليوم الخميس، بأن مصالح الهيئة حجزت ما يفوق 16 طنّا من الطماطم الطازجة غير الصالحة للاستهلاك والمعدّة للتحويل بمجمع الطماطم بمنطقة الناظور التي تعد المنتج الأول لزراعة الطماطم بالجهة.
وذكر النيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم حجز الكميات المذكورة خلال حملة مراقبة لإنتاج الطماطم ومعاينة ميدانية ثبت على إثرها عدم صلاحية الكمية المحجوزة نتيجة تعفنها، كما تبيّن اعتزام صاحبها نقلها لمصانع التحويل بإحدى الولايات المجاورة.

وأشار إلى أنه تم إتلاف البضاعة بالكامل بعد استشارة الدوائر المسؤولة والتنسيق مع الهياكل ذات الصلة، لافتا إلى أن الطماطم ذات النوع الجيد التي يتولى المجمع تجفيفها وتصديرها غير مراقبة ولا تخضع لهيكل محدد.
وذكر، من جهة أخرى، أنّ عملية مراقبة للمنتجات الفلاحية في نفس المنطقة أفضت إلى حجز 1450 كلغ من النعناع المجفف غير مطابق للسلامة الصحية والمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن مصالح الهيئة رفعت، إثر 92 زيارة تفقد في الفترة الأخيرة، إجمالي 8 عينات من خزانات المياه التابعة لإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، و15 عينة من مصانع تعليب المياه بالجهة (4 مصانع)، وقد أثبتت نتائج التحاليل المجراة عليها سلامتها، مضيفا أنّه تم توجيه إنذارين كتابيين لمؤسستين سياحيتين نتيجة تسجيل إخلالات متكررة تتعلق بالسلامة الصحية.

قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد البشير عون الله، إن مساحات شاسعة من غابات القوارص تضررت بسبب نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن القطاع يتطلب تدخلا عاجلا للحفاظ على استمرارية الإنتاج والنهوض بالتصدير
وأشار عون الله في تصريح لصحفية (وات)، إلى تقلص حصة ولاية نابل من مياه الشمال، سيما وانه لم يتم توفير كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص التي تمتد على حوالي 20 ألف هكتار والتي تقدر بحوالي 6 مليون متر مكعب سنويا، مما نتج عنه تساقط كميات هامة من الثمار بسبب نقص المياه وارتفاع درجة الملوحة في الابار السطحية

وأرجع إشكاليات مجامع التنمية الفلاحية وتفاقم مديونيتها، إلى تراجع كمية المياه المتوفرة التي لا تتجاوز 500 ألف متر مكعب مقابل 3 مليون متر مكعب من الماء سنويا، وهو ما جعلها غير قادرة على تمكين الفلاحين من الماء وضمان هامش ربح لمجابهة مصاريف إصلاح شبكة المياه نظرا لعدم توفير اعتمادات إضافية لتجديد الشبكة
وأبرز أن انتشار مرض التدهور السريع أو ما يعرف بفيروس “التريستيزا” أجبر الفلاحين على اقتلاع عدد كبير من الأشجار المثمرة، مؤكدا صعوبة الوضع باعتبار أن غابة القوارص تفقد يوميا مساحات كبيرة خاصة مع تعطل تنفيذ الخطة الجهوية التي تم وضعها منذ سنة 2018 والتي ترتكز على إنجاز التحاليل الضرورية للتخلص من الأشجار المصابة وقلعها في حال تجاوزت نسبة الإصابة 20 بالمائة من الغابة مقابل حصول الفلاحين المتضررين على منحة تعويضية

وأكد أهمية دعم الموارد المائية المتأتية من قنال مجردة الوطن القبلي وإعادة إحداث الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية، التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وترويجه بالداخل والخارج، بهدف الحد من إتلاف القوارص على غرار ما حدث خلال الموسم الفارط، مع توفير مصانع تحويل لاستغلال فائض الإنتاج.
ودعا سلطة الاشراف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وتطبيق صارم لنتائج الخارطة الفلاحية التي تقضي بتوفير مياه الشمال لإحياء غابة القوارص، لافتا إلى ضرورة توفير خطوط التمويل لتجديد غابات القوارص باعتبار ان أغلب الفلاحين غير قادرين على مجابهة التكلفة بإمكانياتهم الذاتية.
وتابع عون الله أنه على الدولة أن تتدخل لضمان ديمومة القطاع الذي يشهد تراجعا في الإنتاج من موسم إلى آخر، حيث لم يتجاوز 180 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 220 ألف طن على المستوى الوطني، في حين أن المعدلات العادية تتجاوز 350 ألف طن، مشددا على تعزيز كميات القوارص المصدرة والتي لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال الموسم الفارط

ويساهم ولاية نابل بإنتاج 75 بالمائة من الإنتاج الوطني في حين تساهم ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير صنف المالطي، كما يكتسي القطاع أهمية اجتماعية بالغة باعتباره يشغل حوالي 20 الف عامل أي ما يقارب حوالي 8 آلاف عائلة

دعا المكلف بتسيير ولاية الكاف نزار الجمعاوي، اليوم الخميس، خلال زيارة ميدانية لحضيرة أشغال المعهد النموذجي بالكاف، كل المتدخلين في المشروع الى الإسراع بإنجاز ما تبقى من أشغال خاصة منها المتعلّقة بربط المعهد بمختلف الشبكات العمومية من ماء وكهرباء وتطهير واتصالات قبل موفى شهر أوت القادم، وذلك لضمان دخول المعهد حيز استغلال بداية من السنة الدراسية المقبلة.
وتعهد ممثلو الإدارات المعنية بإتمام عمليات في أجل أقصاه 31 جويليـــــــة الجاري، فيما تعهدت المقاولة بإتمام المشروع وإيداع مطلب في القبول الوقتي لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالكاف في أجل أقصاه موفى شهر أوت 2024.

كما شدّد المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية الكاف على ضرورة إحترام الآجال بالنسبة للمقاولة ومختلف الإدارات والمصالح المعنية، قصد إنهاء الأشغال في الآجال المحددة.

تولت اللجنة الاستشارية الجهوية المكلفة بمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، استرجاع 53 هك من الأراضي الدولية الفلاحية بمنطقتي الخربة وبومخيلة بمعتمدية ماطر، من ولاية بنزرت، تلدد مستاجروها في أداء ما عليهم من معاليم كراء لفائدة الدولة لعدة سنوات، حسب معتمد المنطقة بالنيابة زياد حرز الله.
وبين المصدر ذاته لصحفي “وات” ان اللجنة التي يترأسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تركبت من مصالح الولاية والمعتمدية واملاك الدولة وديوان الأراضي الدولية، علاوة على مصالح الحرس الوطني وعمد المنطقة، وقد تم تنفيذ قرارات الاسترجاع دون إشكاليات بمنطقة الخربة وبلغت مساحة الأراضي الدولية الفلاحية 47 هكتارا، بينما بلغت مساحة الأراضي الدولية المسترجعة في منطقة بومخيلة 6 هكتارات .

يشار الى انه يتم تحويز الأراضي المسترجعة لمصالح ديوان الاراضي الدولية، الى حين اعادة إتمام إجراءات توظيفها من جديد عبر اعلان بتة عمومية في الغرض، حسب تاكيد المصدر نفسه.