قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاربعاء، إعفاء كل من واليي المنستير والمهدية من مهامهما، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.…
وشدد رئيس الدولة،لدى لقائه، بقصر قرطاج، كل من وزير الداخلية ،كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني ،حسين الغربي، على الدور الهام للسلطات الجهوية التي لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني.
واستنكر سعيّد، في هذا الصدد، بقاء وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه دون القيام ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات، اضافة الى عدم علم الوالي بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة ، وهو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها.
ولفت الى الدعوات التي تصل الى رئاسة الجمهورية للتدخل الفوري والتوجه إلى المكان الذي انقطع فيه الماء أو الكهرباء.
وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة تحمّل كل المسؤولين البلديين لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال، مستشهدا بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، قائلا” كلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل ومثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة”.
وشدد سعيّد ايضا ، على ضرورة قيام المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، قائلا “انه من غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام، في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم.
ودعا في هذا الشان، الى وجوب انهاء هذه الممارسات، مشيرا الى ان تواترها في عدد من مناطق الجمهورية ليس بالأمر البريء، ويوجد من يعمل على التنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية لأسباب مفضوحة لم تعد تخفى على الشعب التونسي.
وجدد رئيس الدولة، بالمناسبة، التاكيد على ضرورة مكافحة المضاربة والترفيع في الأسعار وتشديد الرقابة على ما يسمى بمسالك التوزيع، داعيا المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة السلع التي دأب هؤلاء المضاربون والمحتكرون على الترفيع في أسعارها كامل أيام السنة وخاصة في هذا الشهر المعظم.