أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية أشخاصا غير مرغوب فيهم مع الزامهم بمغادرة الجزائر في غضون 48 ساعة.
وقالت الخارجية إن “هذا القرار يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025 في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة معتمد بفرنسا”.
وأضافت: “هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.
وتابعت “تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وشددت الوزارة على أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
وأكدت أن “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
واختتمت قائلة: “تؤكد الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.