قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس احالة سنية الدهماني على الدائرة الجنائية بتونس فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضدها من طرف ادارة السجون على خلفية تصريح اعلامي لها انتقدت ضمنه وضعية السجون.
وكانت محكمة التّعقيب، سابقا اصدرت قرارا لفائدتها يقضي بالنّقض والإحالة على دائرة اتهام مغايرة للنظر في تكييف الفعل.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف قررت احالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات ادلت بها بخصوص الأوضاع داخل بعض السجون التونسية، وقررت دائرة الاتهام احالة الدهماني على الدائرة الجنائية على اعتبار ان الأفعال المنسوبة اليها تتعلق بموظف عمومي.
وقررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام واحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة مغايرة.
للتذكير فقدا قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 24 جانفي 2025، بإقرار الإدانة في حق سنية الدهماني وتخفيف الحكم إلى سنة وستة أشهر، في القضية المتعلقة بتصريحات إعلامية تحدّثت فيها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
وكان صدر حكم استئنافي في حق سنية الدهماني قضى بالحط من العقاب في شأنها من عام سجنا الى 8 أشهر على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إثر تصريح إعلامي لها في القضية المعروفة بـ”هايلة البلاد” . .
وللاشارة فان مجمل القضايا المرفوعة ضد سنية الدهماني عددها 5 قضايا ومجملها على معنى المرسوم 54.