قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإفراج عن أحد عشر روسيا من ببنهم امرأة، وذلك بعد أن تقرر حفظ التهم في حقهم بخصوص شبهات الإرهاب.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق أحد عشر أجنبيا حاملين للجنسية الروسية وذلك بعد أن تم ايقافهم من طرف أعوان الحرس الوطني بحيدرة من ولاية القصرين بعد أن توجهت نحوهم شكوك حول شبهة التورط في جرائم ذات صبغة ارهابية.
واثر اجراء الاختبارات الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا وجملة التساخير الفنية اللازمة قرر اليوم قاضي التحقيق حفظ التهم في حق الموقوفين الروس لانتفاء شبهة الإرهاب مع التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بالقصرين والإفراج عن جميع الموقوفين.
وفقًا للمصادر المتوفرة، أحد المعتقلين كان قد اعتقل سابقًا في روسيا في عام 2018 بتهمة الأنشطة الإرهابية والتطرف، وهو مؤسس حركة “الحقيقة الحزبية للحزبيين” التي وصفتها السلطات الروسية بأنها تنظيم شبه عسكري.
وقالت السفارة الروسية في تونس إن المنطقة الواقعة في ولاية القصرين حيث تم احتجاز المسافرين تخضع لسيطرة خاصة من قوات الأمن المحلية بسبب وجود “مرافق بنية تحتية حساسة” هناك وتقع بعض هذه المرافق ضمن اختصاص وزارة الدفاع وقد عثرت عناصر الأمن خلال عملية الاعتقال على معدات تصوير فيديو احترافية، والتي، حسب الجانب التونسي، لا تصلح للأغراض السياحية.