قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في ملف قضية قتل الكاتب الخاص لـمدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، الذي توفي تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية، على خلفية اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام زين العابدين بن علي.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى 28 أفريل المقبل، انتظارًا لمآل الحكم التحضيري والمتعلق بالمكاتبات الموجهة إلى وزارة الداخلية حول ورود جذور الاستدعاءات الموجهة إلى بعض الإطارات الأمنية السابقة بالوزارة الذين شملتهم الأبحاث في ملف القضية.
تتضمن الأبحاث في القضية 12 إطارًا سابقًا بوزارة الداخلية، من بينهم علي السرياطي، وزير العدل الأسبق عبد الله القلال، وزير العدل الأسبق الصادق شعبان، عزالدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكانت الدائرة قد أجرت عدة سماعات واستنطاقات في القضية التي ما زالت مستمرة.