قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوي من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية، وذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج….
وأضاف رئيس الجمهورية أن الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات، قائلا ” هناك ملف كبير جدا في الرشوة والفساد تعلق بشركة كبرى وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم ، ولابد من تطهير الإدارة التونسية..”
كما تابع رئيس الدولة ”الملفات عديدة ، وهناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات.. وأعرف أن هذه اللوبيات مزالت تقف وراء عدد من الأطراف في الدولة والعديد من الأجهزة فضلا عن ارتماء هؤلاء في أحضان الخارج لأنهم عاشوا على العمالة..”
وختم قائلا ”سيادتنا لن نفرط فيها.. ويوميا أكتشف ملفات فساد كان يفترض الحسم والبت فيها من طرف الجهات المعنية ولكن لا جواب.. فضلا على أن البعض يترقب الانتخابات.. إن الدولة التونسية ستستمر بقطع النظر عن الأشخاص ومن ينتظر فلينتظر خارج الإدارة وخارج الدولة..”
سعيّد للحشاني: مشروع جديد للصلح الجزائي.. ونحو تعديل الفصل 96
وكشف رئيس الجمهورية عن إعداد مشروع جديد للصلح الجزائي من أجل تلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة مبينا أن هذا المشروع سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وتحدّث رئيس الدولة عن بعض المرافق العمومية مؤكدا أنها لا تعمل بصفة طبيعية تحت ذريعة الفصل 96 مشيرا إلى أنه سيتم تعديله في أقرب الآجال حتى لا يتعلل أي شخص بهذا الفصل مجددا.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ما وصفها بالقضايا الحياتية والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة المتواصلة إلى حد الآن على غرار السكر والخبز وعدد من المواد الأخرى التي يتم إخفاؤها من قبل اللوبيات ومن يتعامل معهم داخل الإدارة.
الفصل 96 من المجلة الجزائية
الفصل 96 من المجلة الجزائية:”يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما