وقّعت تونس، ممثلة في وزارة الطّاقة، والشركة الإماراتية AMEA Power والأطراف المموّلة، البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاقية انجاز محطة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية بالمتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.…
ويندرج تنفيذ هذا المشروع في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوز(50 ميغاواط) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط) والقيروان (100ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط).
وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دينار كما ستنطلق الأشغال خلال شهر على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024
وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين إستقلاليتها الطاقية والتقليص من عجز ميزانها الطّاقي وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة إلى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
وقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمناسبة “إن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية قصد مرافقة البلاد في انتقالها الطاقي في السنوات القادمة إلى جانب دفع الاستثمار في هذا المجال مع رفع العراقيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين”
وبين أهمية هذه المشاريع بالنسبة لتونس ولكن، أيضا، بالنسبة للعالم ككل، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية والبيئية والكوارث الطبيعية المسجلة في العالم من ارتفاع لدرجات الحرارة والفيضانات والعواصف بسبب الاستعمال المفرط للطاقات الأحفورية، مؤكدا الحرص في تونس على تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بدعم مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
وذكر بأن المشروع يعود إلى سنة 2018، مثمنا التزام المستثمر الإماراتي بهذا المشروع ومساهمة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية في استكمال مسار إنجازه على أرض الواقع.
من جهته ثمن المستثمر الإماراتي حسين النويس ما تزخر به تونس من طاقات يمكن استغلالها في هذا المجال فضلا عن قربها للأسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية. وبيّن الرغبة في استثمار مؤسسته في الهيدروجين الأخضر في تونس.
وذكر أن قيمة استثمار مؤسسته المختصة في تطوير الطاقة النظيفة، في هذا المشروع تفوق 100 مليون دولار، “وهو ما يعكس الاهتمام بتونس والرغبة في زيادة استثمارات المؤسسة بها، رغم الظروف الصعبة، التي مر بها المشروع”.
وذكر بأن الأشغال ستبدأ في أقرب وقت من خلال الانطلاق أولا في التوقيع على الاتفاقيات مع البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية.
ولفتت نائبة المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ، إلى العراقيل، التي واجهت المشروع على مستوى التمويل مثمنة حرص الحكومة التونسية والتزامها بالاستثمار في هذا المجال.
وأكدت التزام البنك بمرافقة تونس في المشاريع الصديقة للبيئة وفي مقدمتها هذا المشروع الطاقي، الذي سيساهم في دعم جهة القيروان وخلق المزيد من مواطن الشغل.
وأشار الرئيس الدولي للمؤسسة المالية الدولية نيكولا سوش إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع ورمزيته باعتباره المشروع الأول ضمن خطة الاستثمار في الطاقة الشمسية معربا عن الأمل في أن تتبعه مشاريع أخرى.
وقال إن المؤسسة المالية الدولية قد انخرطت في هذا المشروع منذ سنة 2017 ،منذ إطلاق طلب العروض وهو التزام لم يضعف خلال هذه السنوات”، مثمنا دور البنك الإفريقي للتنمية الذي ستتعاون معه في مجال التمويل طيلة فترة إنجاز هذا المشروع.
وقد حضر هذا الموكب عدد السفراء وممثلون عن المؤسسات المانحة إلى جانب المستثمر صاحب اللزمة ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.