خصصت، يوم أمس الاثنين جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد، لإمضاء اتفاقية ثلاثية في إطار تفعيل صندوق التمويل “امباكت” (impact) لإحداث المشاريع بمناطق مرور طريق التنمية الاقتصادية، بين كل من صندوق الودائع والأمانات تنمية وصندوق الودائع والأمانات تصرّف وشركات التنمية الاقتصادية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان.

وتندرج الاتفاقية في إطار متابعة مشروع ممر التنمية الاقتصادية بولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس الممول من طرف البنك الدولي والذي يعنى بتمويل مشروع الطريق الوطنية رقم 13 وتمويل ودعم المشاريع والمؤسسات الصغرى بالجهات.

واكد والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي بالمناسبة، أن الهدف من مشروع ممر التنمية الاقتصادية (مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13) هو الحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية وفقا للتوجهات العامة للدولة لتحقيق تنمية شاملة ودامجة لتكون أرضية مناسبة لإرساء اقتصاد سيادي.
واشار الى الحرص من خلال الاتفاقية الممضاة على تجسيم تكافؤ الفرص لتحقيق نمو اقتصادي في المناطق التي يمر عبرها ممر التنمية الاقتصادية عن طريق شركات التنمية الاقتصادية، مضيفا إنه ستكون هناك متابعة وتقييم وتصويب لمسار التمويل من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

ومن جهته بين والي القصرين رضا الركباني أن التوجه نحو دعم قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الصمود والاستمرارية خيار تنموي وضرورة اقتصادية في التمشي القائم ضمن مشروع تقسيم الأقاليم الهادف الى تحقيق تنمية عادلة والتقليص من الفوارق بين الجهات.
وحضر موكب إمضاء الاتفاقية كل من المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، والرئيس المدير العام لصندوق الودائع والأمانات تصرف، والرئيس المدير العام لصندوق الودائع والأمانات تنمية، ومديري شركات التنمية الاقتصادية والإطارات الجهوية لولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان.