أوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء أنه تبعا لما تم تداوله بخصوص أسباب إيقاف الكاتب العام الجهوي لإتحاد الشغل بالقصرين ومحاولة ربط ذلك بنشاطه النقابي، فإنه وخلافا للأخبار المتداولة، تفيد وقائع القضية والأبحاث المجراة صلبها أن المعني تم إنتدابه للعمل بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين منذ سنة 1994 بخطة نائب منشر ” ليتدرج في الوظيف إلى أن أصبح يشغل خطة مدير وذلك اعتمادا على شهادتين علميتين تتمثلان في شهادة التعليم الثانوي المهني وشهادة تكوين في الإعلامية بينت الأبحاث والإختبارات المأذون بها أنهما مدلستان باعتبار ان تاريخ صدورهما سابق لبداية نشاط المؤسسة المسندة لها، بما يجعل الترقيات والخطط الوظيفية والإمتيازات المادية والعينية المتحصل عليها مخالفة للقانون، الأمر الذي تعزز بإعتراف المظنون فيه.
وتبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وإستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة، ولا تزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفق المصدر ذاته.
