أدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، بتهمة اختلاس أموال عامة.
وقررت محكمة الجنح بباريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معها بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وقالت رئيسة المحكمة “إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية”. وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
النطق بعقوبة عدم الأهلية
مع أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.
وفقا لمراقبين، كان من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا.
وأضافت: “منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام… الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004”.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
في المقال، اتهمت لوبان، التي لم تتحدث إلى الصحفيين لدى وصولها إلى المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى “إنهاء مستقبلها السياسي”، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.
ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027.