نظرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف 3 قضايا فساد ونهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي مثل أمام المحكمة ووجّهت له تهمة «المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل».
وطلب محامو عماد الطرابلسي بمزيد التأخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع، وطلبت النيابة ان يكون تأجيل المحاكمة تأجيلا نهائيا خلال الجلسة المقبلة لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي.
وحضر جلسة المحاكمة المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وفوض النظر في التأخير وتمسك بطلباته وهي إلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.
تفاصيل القضية
وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة “الحبيب” خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ.
وللتذكير فقد اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة حكما بـ4 سنوات سجنا في حق عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبتخطئته بـ6 ملايين دينار بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
وتتعلق القضية بارتكاب عماد الطرابلسي تجاوزات واستيلاءات على المال العام.
يشار الى ان عماد الطرابلسي مودع في السجن منذ سنة 2011 وقد صدرت في شأنه العديد من الاحكام السالبة للحرية في عدد من القضايا.
إلغاء الاتفاقية التحكيمية….
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، اصدرت حكما بإلغاء ومعدومية الاتفاقية التحكيمية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة مع عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأصدرت المحكمة قرارها بناء على خلفية الطعن الذي تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في شهر نوفمبر من سنة 2020.
يذكر أنه تم بموجب اتفاقية التحكيم والمصالحة، وبعد طلبه الاعتذار من الشعب التونسي، الحكم في ملف عماد الطرابلسي بـ 235 مليون دينار يرجع منها نقدا للدولة 35 مليون دينار فقط و200 مليون دينار تم استخلاصها من الاملاك المصادرة مع تكفل الدولة بخلاص شيكاته.