نشر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء عبر صفحته الرسمية الثلاثاء 09 جانفي 2024 تدوينة في شكل رسالتي تظلّم إلى رئيس الدولة قيس سعيّد للمطالبة بالافراج عنه، معتبرا أن القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها وأن الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها وفيما يلي نصهما:
الرسالة الأول
أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب بن قردان أي مقابل أو تعويض لأن الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.
تعلمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأن المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معينة دون غيرها.
سيادة رئيس الجمهورية ،
موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و 30/6/2022 .
والحال أنه وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاءه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995.
- وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
- دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطأ في العقد المذكور فان كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96 إلا أنه الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون.
- يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.
- ارتأى السيد قاضي التحقيق أن الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين اصليين ( 3 إطارات من الوزارة ) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.)
سيادة رئيس الجمهورية
قررت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانًا مني بأن رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ وقناعة مني أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية لا يمكن أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وانما تهدف العدالة الحقيقية للبحث عن قرائن البراءة كبحثها على قرائن الإدانة كما أني متأكد من كونكم لن ترضون بظلم يسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.
الرسالة الثانية
أتوجه إلى سيادتكم بهذه المراسلة الثانية كمواطن ومسؤول تونسي تَعلَّم داخل المدارس العمومية التونسية آمن بالمصعد الاجتماعي وبجدوى التكوين الأكاديمي متحصلا من المدارس التونسية على الدكتوراه وعلى مجموعة من الشهائد العلمية العليا الأخرى.
انطلقت في المسؤولية من مدينة بن قردان العزيزة لكي أتدرج فيها إلى أن حطت بيا الحافلة في العاصمة حيث ترأست الجامعة التونسية لكرة القدم ثم تدرجت في المسؤوليات إقليميًا ودوليا مترئسا اتحاد شمال افريقيا، كما وقع انتخابي منذ سنة 2017 صلب الاتحاد العربي الذي يضم 22 جامعة تُمثل 22 دولة عربية، كما وقع انتخابي أيضا لأكون عضو مكتب تنفيذي ورئيس اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي الذي يضم 54 جامعة تُمثل 54 دولة افريقية كما حضيت بشرف عضوية العديد من اللجان القارة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
و عوض أن تجد هذه السيرة الذاتية التونسية الخالصة دعم الجميع وخاصة وزارة الشباب والرياضة على غرار بقية زملائي في الهياكل الدولية تعرضت مرارا وتكرارا لهرسلة وتشويه من أطراف معلومة الغايات ومن قبل وزارة الشباب والرياضة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
سيادة رئيس الجمهورية ،
تقدم وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بشكوى تتعلق بمشاركة تونس في مسابقة دولية ذات غايات رياضية واجتماعية نظمها لأول مرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقد وُجهت لي الاتهامات التالية :
1- الاستيلاء والتصرف بدون وجه حق في المنحة المُحوَّلة من الاتحاد الافريقي للمدارس التونسية.
2- تدليس وثائق.
3- خيانة الأمانة من خلال عدم توزيع 1000 كرة و 300 صدرية على المدارس التونسية .
والحال أنه وإلى حدود الساعة:
1- لم يقم الاتحاد الافريقي بتحويل اي اعتماد لصالح المدارس التونسية وهو ما تؤكده المراسلات الواردة من الاتحاد الافريقي بل أكثر من ذلك لن يقوم الاتحاد الافريقي بتحويل اي مبلغ مالي لاي جامعة وطنية افريقية لأنه قرر من خلال دليل اجراءات هذه المسابقة التعامل والخلاص المباشر للمزودين دون المرور بالجامعات.
2- لا توجد أي وثيقة مدلسة حيث كَلّف المكتب الجامعي في جانفي 2022 الإدارة الفنية للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسابقة بما في ذلك اختيار التلاميذ وفق شروط الاتحاد الافريقي علما وأنني لم أكن متواجد في هذا الاجتماع باعتبار وجودي في الكامرون أنذاك.
- أكدت الإدارة الفنية من خلال مكتوبها للجامعة في فيفري 2023 ومن خلال الأقوال المُدْلَى بها لدى باحث البداية ولدى تفقدية وزارة الشباب والرياضة أنها تتحمل مسؤوليتها كاملة دون سواها وأن رئيس وأعضاء المكتب الجامعي ليس لهم أي علاقة بموضوع الإجراءات المتعلقة بالتحضيرات وباختيار المدارس والتلاميذ.
- لاتوجد أي وثيقة تحمل اسمي أو إمضائي في كل ما يتعلق بمختلف مراحل الإعداد لهذه المسابقة أو التي تتعلق باختيار التلاميذ أو المدارس كما لا توجد أي مراسلة مهما كانت طبيعتها ورقية أو إلكترونية أو غيرها صادرة عني أو واردة عليا من أي جهة كانت تتعلق بمختلف مراحل التحضير أو اختيار المدارس أو التلاميذ علاوة على أنني كنت قبل وأثناء وبعد موعد هذه المسابقة خارج حدود الوطن لمدة حوالي ثلاثة أشهر.
3- فيما يتعلق بخيانة الأمانة المتعلقة ب 1000 كرة و 300 صدرية الموهوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى الجامعة اؤكد ما يلي :
- أرسل الاتحاد الافريقي إلى الجامعة التونسية لكرة القدم وليس المدارس هبة تتمثل في 1000 كرة و300 صدرية وليس لرئيس الجامعة أي علاقة أو أثر كتابي يتعلق بتسلم هذه الهبة أو خزنها أو توزيعها من عدمه وهو ما تثبته جميع الوثائق الإدارية.
- وقع تخزين هذه الهبة من قبل إدارة الجامعة وهي إلى حد الآن تحافظ على هذه الأمانة في مقراتها لأن الإدارة الفنية لم تطالب بها وهي موجودة كما يُثبت ذلك محضر المعاينة ومحضر معاينة الشرطة الفنية.
- تسلمت الجامعة هذه الهبة بصفة مجانية.
سيادة رئيس الجمهورية،
توجهت إلى سيادتكم بهذه المراسلة الثانية وكلي ثقة وقناعة في أن رجل القانون لا يرتضي بمثل هكذا ممارسات وظلم وكلي إيمانًا وثقة كذلك في أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية لا يرضى بأن يكون هدف العدالة هي الإدانة وانما تهدف العدالة إلى إنصاف الجميع وتبحث على قرائن البراءة كبحثها على قرائن الإدانة ومتأكد من أنكم لن ترضون بظلم مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.