تساءل الإعلامي ابراهيم الوسلاتي عن أعداد المهاجرين في تونس وحاول الوصول إلى عدد المتواجدين في تونس خاصة بالنسبة لأفارقة جنوب الصحراء فقال:
![](https://www.albayene.tn/wp-content/uploads/2023/07/FB_IMG_1688619218155.jpg)
يتداول العديد من رواد المنصات الاجتماعية معلومات مفادها أن عدد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس بلغ 700 ألف ويرجح آخرون أن عددهم فاق المليون، ويستند العديد من ناشري هذه الأرقام على مقال نشره موقع الصباح نيوز بتاريخ 16 أوت 2022، والذي جاء فيه “ارتفع عدد العمال الأفارقة في السنوات الأخيرة في تونس بشكل لافت في عدة قطاعات حيث تشير الأرقام التي أعلن عنها اتحاد الشغل إلى أكثر من 700 ألف”…
في المقابل يقدر المعهد الوطني للإحصاء في تقرير “المسح الوطني للهجرة الدولية” الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2021 عدد الأجانب المقيمين في تونس بـ 58.990 شخصا أي ما يعادل 0.5 % من إجمالي سكان البلاد. ويقدر المعهد عدد المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء بـ21.466 شخص أي بنسبة 36.4% من مجموع الأجانب المقيمين في تونس.
ولكن في واقع الأمر لا أحد يعرف عددهم بالضبط لا السلطات التونسية ولا المنظمات الدولية ولا جيورجيا ميلوني رئيس الحكومة الإيطالية …
ولربما الإحصائيات الوحيدة الصحيحة هي المتعلقة بعدد المهاجرين المقيمين بصفة قانونية وجلّهم من الطلبة.
أمّا البقية فهم اما دخلوا بوثائق رسمية وبالتالي فهم مطالبون بمغادرة الأراضي التونسية قبل انتهاء مدة 90 يوم أو الشروع في تسوية وضعياهم القانونية للحصول على بطاقات إقامة او اللجوء السياسي طبقا للتشريعات المعمول بها وهؤلاء بالإمكان حصر أعدادهم وترحيلهم بالتنسيق مع سلطات بلدانهم.
ولكن المشكل يبقى في الذين دخلوا الى الأراضي التونسية خلسة عبر الحدود الغربية والجنوبية او عن طريق البحر بعد اجبارهم من طرف خفر السواحل الإيطالية على النزول في الأراضي التونسية وهم لا يحملون وثائق هوية ويبدو أنّ أعدادهم ترتفع يوما بعد يوم وهو ما سيعقّد الأمور بحيث يصعب ان لم أقل يستحيل ترحيلهم الا بعد التوصّل الى اثبات جنسياتهم وهوياتهم الأصلية وهذا يتطلب وقتا طويلا وقدرات فنية عالية مختصة في المجال.
المسألة في غاية التعقيد وليس بالتصريحات يمكن حلّها…خاصة في غياب التنسيق مع الجارتين وكذلك مع البلدان الإفريقية المعنية وفي عدم ارساء جبهة داخلية صلبة على اعتبار أنّ هذه القضية هي قضية التونسيين والتونسيات جميعا وأنّ أيّة مجازفة قد تكون تداعياتها وخيمة على البلاد وقد ترتهن حاضرها و مستقبلها.