باردو 17 جانفي 2024 (وات)- صادق مجلس نواب الشعب، عشية أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022 ، المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.
وفي مستهل التصويت على مقترحات تعديل الفصل الأول، تم سحب مقترحي تعديل بخصوص الفصل 26 جديد و27 جديد من الفصل الأول، فيما أثارت التعديلات المتعلقة بالفصل 30 جديد، جدلا واسعا، نظرا لرفضها من قبل وزيرة العدل ليلى جفال باعتبارها ستفرغ مشروع القانون من محتواه، ومن شأنها أن تخرج مشروع القانون عن مسار الصلح الجزائي بل وتعيقه، وفق تقديرها.
كما عبرت عن رفضها مقترح توزيع عائدات الصلح على الولايات التي استهلكت الاعتمادات المرصودة لها، عوض المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، وكذلك مقترح تخصيص عائدات الصلح لشركات الاستثمار ذات رأس المال ذو مخاطر جهوية ذات الصبغة العمومية، عوض الجماعات المحلية، باعتبار أن كلا المقترحين لن يساهما في تنمية المناطق الفقيرة.
وقدم النواب 3 مقترحات تعديل بخصوص الفصل 30 جديد من مشروع القانون، سقط اثنان منها عند عرضها على التصويت برفض 84 نائبا للمقترح الأول و102 للمقترح الثاني، في ما سحب نائب آخر المقترح الثالث المتعلق بهذا الفصل.
وعند مناقشة الفصل 37 جديد من مشروع القانون، تم تقديم مقترح تعديل نص على إضافة فقرة أخيرة، وهو ما استحسنته جهة المبادرة وتمت المصادقة عليه، بموافقة 96 نائبا واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم ورفض 18 نائبا.
وتنص الفقرة المضافة على أن “تتم مصادرة أملاك المنتفع بالصلح الوقتي وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو أصهاره، وكل من ثبت انتفاعه بهدف التهريب أو الابتزاز سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى”.
وعملا بالفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس، تم الرجوع إلى الفصل 23 الذي تمت المصادقة عليه مساء أمس الثلاثاء، على إثر طلب جهة المبادرة إعادة التصويت عليه، نظرا لتعارضه مع مقتضيات الفصل 26 جديد من مشروع القانون.
وينص الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه “… يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض”.
واثر ذلك، تلا مقرر لجنة التشريع العام الفصل في صيغته الأصلية دون تغيير، وتمت المصادقة عليه بموافقة 104 نواب واحتفاظ 11 نائبا بأصواتهم ورفض 5 نواب.
وعند استكمال كافة مقترحات التعديل بخصوص الفصل الأول الذي تضمن إضافة الفصول 7 جديد و8 و23 جديد و25 جديد و26 جديد و27 جديد و 28 جديد و 29 جديد و 30 جديد و 31 جديد و 32 جديد و 35 جديد و 36 جديد و 37 جديد و 47 (مطة أخيرة جديدة)، تمت المصادقة على الفصل الأول معدلا بموافقة 121 نائبا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم في ما لم يتم تسجيل أي رفض لهذا الفصل.
أما بخصوص الفصل الثاني، الذي تضمن تنقيحات شكلية، على غرار تعويض عبارة “أمر رئاسي” بعبارة “أمر” وعبارة “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا” بعبارة “وزير العدل”، فلم ترد في شأنه أي مقترحات تعديل، وتم عرضه على التصويت مباشرة لتتم المصادقة عليه بموافقة 123 نائبا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.