ملتقى لتقديم “النّظام الجديد للتّقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية”

نظّمت رئاسة الحكومة بالشراكة مع وكالة التعاون التنموي الألماني، اليوم الخميس، ملتقى لتقديم “النّظام الجديد للتّقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية”، الذّي انعقد بالضاحية الشمالية للعاصمة (قمرت).

ويندرج الملتقى، وفق الجهات المنظمة، في إطار مسار إصلاحي للوظيفة العمومية يشمل العديد من المجالات، بينها مشاريع خاصّة بمجالات التّصرف في الموارد البشريّة ،على غرار تكوين وتقييم أعوان الوظيفة العمومية.

وأفاد المنظّمون، من رئاسة الحكومة ووكالة التعاون الألماني، بأنه تمّ وضع خارطة لإعداد نظام تقييم جديد يعتمد على معايير موضوعية، بهدف تلبية احتياجات الإدارة والأعوان العموميين، من خلال تثمين آدائهم وكفاءتم عن طريق إرساء نظام يعطي الأهمية للعنصر البشري في بعده الإنساني، فضلا عن توضيح مهام ومسؤوليات كل عون وكذلك تعريف الوظائف والمتابعة الدّورية لإنجازات كلّ عون، بالإضافة إلى إقرار أثر نظام التقييم على تطوّر المسار المهني للأعوان وتحفيزهم.

وقال رئيس الهيئة العامّة للوظيفة العمومية، حسّان المسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّ هذا المشروع يهدف إلى إرساء منظومة تقييم جديدة بعد تشخيص معمق للمنظومة الحالية، التي شابتها عديد النقائص والھنات وهو ما دفع للتّفكير في مشروع يقيّم الجودة والنجاعة ومدى بلوغ الأهداف المرسومة في الوظيفة العمومية، مؤكّدا أنّ تحديث الإدارة التونسية أصبح ضرورة ملحّة ومطلبا مشتركا لكلّ المتعاملين معها.

ولاحظ المسعودي أنّ التقييم الحالي للموظّف العمومي يقوم على إسناد عدد مهني في كثير من الأحيان لا يتّسم بالموضوعيّة لذلك تمّ التفكير في آليات جديدة للتّقييم من بينها “المحادثة السّنوية” بين الموظّف ورئيسه في العمل، حيث يتم الاتفاق على جملة من الأهداف لإنجازها.

واضاف أنه في نهاية السنة يقع تقييم طريقة إنجاز الأھداف ومؤھلات ومھارات الموظف، والنتيجة المتحصّل عليها يكون لھا أثر على أرض الواقع، ومعرفة ما إذا كان الموظّف يحتاج إلى تكوين في مجال معيّن.

وبيّن أنّ نتائج المشروع النموذجي “للنّظام الجديد للتّقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية”، الذّي أنجز من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الفلاحة وبلديّة تونس، أفضى إلى إعداد استمارة تقييم سيقع تعميمها على مختلف المؤسسات العمومية، فضلا عن إعداد دليل المُقيِّم والمُقيَّم وإعداد بطاقات وصف الخطط التي سيتم على ضوئها تحديد الأھداف والتقييم.

ووصف المسعودي التجربة بالإدارات النموذجية في هذا المشروع بأنها ناجحة، مشيرا إلى أنّ الصعوبات التي واجهت المشروع تمثّلت بالأساس في تخوّفات الموظّفين العموميين، التي سرعان مازالت عندما فهموه.

وذكّر بأنّ مشروع “النّظام الجديد للتّقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية” انطلق سنة 2021 بتشخيص الوضع القائم، ومن المنتظر أن ينطلق العمل به سنة 2025، مشيرا إلى أنّ الإطار القانوني المنظّم له (أمر ترتيبي) بصدد الإنجاز.