وافقت محكمة فرنسية يوم الجمعة 15 نوفمبر على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين. فيما أكدت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها ستستأنف القرار.
وقالت النيابة في بيان إن “محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.
من جهته، أوضح محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة “فرانس برس” أن قرار المحكمة الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا “بانتصار قضائي وسياسي”.
ويجدر بالذكر ان عبدالله حكم عليه بالسجن مدى الحياة في سنة 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين، الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا، وهو يعتبر “أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط” كما يقول مؤيدوه.
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بمرسوم طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
والخميس، عشية إصدار القرار، تجمع حوالي 200 شخص في وسط تولوز على بعد 120 كيلومترا من مركز سجن لانميزان. وفي 26 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الأربعين لتوقيفه، تظاهر ألفا شخص أمام سجن هوت بيرينيه.
وقال توم مارتن المتحدث باسم مجموعة “فلسطين ستنتصر” (Palestine vaincra) لوكالة “فرانس برس” إن قرار المحكمة “يعتبر خبرا جيدا، لكنه مجرد خطوة، لأن النيابة استأنفت للتو”.
من أقدم السجناء في فرنسا ..من هو اللبناني جورج عبد الله؟
ولد جورج إبراهيم عبد الله (73 عاما) في قرية القبيات شمال لبنان عام 1951 وعمل في سلك التعليم في بلاده حتى عام 1979. بدأ حياته ناشطاً في صفوف “الحزب السوري القومي الاجتماعي” قبل أن ينتسب إلى “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
أسس مع أفراد من عائلته ما سمّي بـ”الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية”، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
ورغم أن عبد الله مؤهل ليتم الإفراج المشروط عنه منذ عام 1999 وقدم بالفعل تسعة طلبات، لكن القضاء الفرنسي رفض إطلاق سراحه.
وفي عام 2013، وافق القضاء الفرنسي مبدئيا على الإفراج عنه بشرط ترحيله إلى لبنان، لكن وزارة الداخلية الفرنسية لم تصدر أمر الترحيل اللازم لتنفيذ القرار، ما أبقاه في السجن.
وقد نظمت مظاهرات عدة أمام السفارة الفرنسية في بيروت وفي الأراضي الفلسطينية، تطالب بالإفراج الفوري عن جورج عبد الله والتوقيع على قرار ترحيله إلى لبنان.