تلقى رئيس مجلس نواب الشعب مطلبا من وزارة العدل في رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، على خلفية قضية تتعلق به في شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.
وقد أحيل مطلب رفع الحصانة على اللجنة التي عقدت أولى جلساتها حول هذا الموضوع في انتظار عقد جلسة ثانية يوم الجمعة المقبل لفسح المجال للنائب لتقديم مؤيداته.