أكد ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة والرقمنة ومكافحة الفساد، أن التجارة الإلكترونية في تونس ما تزال تفتقر إلى إحصائيات دقيقة، مرجعين ذلك إلى أن أغلب المعاملات تتم عبر الدفع النقدي، ما يصعّب عملية التتبع الرقمي والتوثيق.
وتمحورت الجلسة، التي شهدت كذلك حضور لجنة الصناعة والتجارة والطاقة بصفتها لجنة استشارية، حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلّق بتنظيم التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم لاحقًا الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية في الإطار ذاته.
وأوضح ممثلو الوزارة أن تونس، باعتبارها طرفًا في اتفاقية بودابست الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل، لا سيما تلك التي تتم عبر صفحات خارج البلاد.
وشددوا على أن الإطار التشريعي الوطني متوفّر، ويشمل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 حول الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات، والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلّق بالسلامة السيبرنية، إلى جانب قوانين التجارة الإلكترونية الصادرة منذ سنة 1998 و2000، إلا أن سرعة تطور المجال تفرض تحيين الأطر القانونية وتطوير آليات تنفيذها.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن الحل الجوهري يكمن في تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم قطاع التوصيل عبر إصدار كراس شروط جديد بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، مؤكدين أن هذا المسار يعدّ جزءًا من التوجّه العام للدولة نحو الحد من المعاملات النقدية.
كما أشاروا إلى برنامج “المبادر الذاتي” الذي شرعت الوزارة في تنفيذه كإطار قانوني يُساهم في هيكلة النشاطات غير الرسمية، والحدّ من التجارة الموازية، وخلق بيئة داعمة للمبادرات الفردية.
وشدّد الحضور من أعضاء اللجنتين على أن تطوير التجارة الإلكترونية يمثل رافدًا حيويًا للإدماج الاجتماعي والاقتصادي في تونس، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لحماية المستهلكين من التحيّل الإلكتروني وتوجيههم نحو منصات رقمية آمنة وموثوقة.