مثل واقع العلاقات القائمة بين وزارة الدّاخليّة والهيئة الوطنيّة للمُحامين، وتعزيز التّعاون والتّكامل بين المُحامين والأمنيّين بمُختلف أسلاكهم، محور لقاء جمع الاربعاء بين وزير الدّاخليّة كمال الفقـي ورئيس الهيئة الوطنية للمُحامين بتونس حاتم المزيـو
وأبرز الطرفان، الجهد المشترك الذي يجمع بين المُحامين والأمنيّين على حدّ السّواء، والرامي الى خدمة مصالح المُواطن من خلال الحرص على حُسن تطبيق القانُون وإنفاذه، والمُحافظة على علويّة القانون وتأمين كلّ أوجه حقوق المُواطن، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.
وأكّدا في هذا الإطار، على مزيد تسهيل عمل المُحامين خاصّة أثناء حُضورهم بالمراكز الأمنيّة، وبرمجة دورات تكوينيّة مُشتركة بين الأمنيّين والمُحامين ومُختلف الهياكل المُتداخلة حول القانون عدد 5 المُؤرّخ في 16 فيفري 2016 المُتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة، وإمكانيّة إعداد دليل إجرائي إثر نهاية التكوين.
وفي سياق آخر، ثمّن عميد المُحامين مُساندة تونس دولة وشعبا للحقّ الفلسطيني، وخاصّة مواقف رئيس الجمهوريّة الدّاعمة للشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه السّليبة، وحرصه على استقبال الجرحى الفلسطينيّين للتداوي بتونس، مُؤكّدا أن المُحامين على استعداد للمُساعدة والمُساندة اللامشروطة.