بعد أن كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أشار خلال مناقشة ميزانية 2024 في شهر ديسمبر من السنة المنقضية أن الوزارة تسعى إلى تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية وترفيع مبالغ القروض المسداة للمنخرطين فيها لتسهيل اقتناء منزل واقتناء سيارة بنسب فائدة ضعيفة وتيسير في الدفع معلنا أن الانطلاق في العمل بها سيكون في غرة فيفري القادم، أكد نادر عجابي مدير عام الضمان الاجتماعي، في تصريح اذاعي أمس الأربعاء، أن الوزارة تعمل على وضع الإجراءات اللازمة للتنفيذ موضحا أن الصناديق الاجتماعية تقدم قروضا لكن بمبالغ صغيرة ستتضاعف وهو ما يخدم الصناديق اذ ستتوفر لها السيولة المالية والمنخرطين في نفس الوقت.
وبين العجابي بأن مبالغ الق،وض ستكون في حدود 25 ألف دينار للقرض الشخصي والذي كان لا يتجاوز قدر أجرين ونصف خام والقرض الخاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار وقرض اقتناء منزل والذي يصل الى 100 ألف دينار في حين أن المبلغين كانا لا يتجوزان 10 و15 ألف دينار.
وردا على اللغط الذي راج أمس في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يفيد بأن المنتفعين سيكونون فقط من الوظيفة العمومية والقطاع العام، قال العجاجي إن المنتفعين سيكونون من منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي سينطلق غرة فيفري 2024، أما المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيتمتعون بهذا الإجراء بداية من غرة أفريل 2024 وبالتالي ستكون الاجراءات الجديدة في صالح العاملين في القطاعين العام والخاص وقد تتوسع الإجراءات لتشمل المتقاعدين.
أما بخصوص بقية التفاصيل من نوعية السكن وقيمة الفائض وسنوات السداد، أكد مدير عام الضمان الاجتماعي أن كل التراتيب ستصدر قريبا في بلاغات رسمية متتالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والتونسيين بالخارج.
