ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.
وتم الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبعض البلديات لتنفيذ مشاريعها ولخواص في نطاق تسوية وضعياتهم وشملت كل من ولايات قبلي وجندوبة وسوسة ومنستير ونابل وبنزرت وتونس وبن عروس وتبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.
كما تم الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع والداخلية والتربية والفلاحة والشباب والرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين وصفاقس وبن عروس وسوسة وتونس ومنوبة ونابل والماسحة لحوالي 80 الف متر مربع.
وفي هذا الصدد، شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها.