تبعا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، وبناء على تقرير المقرر العام، تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس 2024 قضى فيه بـ”اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس.
