“كورنر” يكتبها الحبيب العربي
في جمعياتنا الرياضية، سوق الممرّزين ينشّطها “السّمسارة” وأصحاب المصالح وتطغى فيها العلاقات والمحاباة.. كلّ هذا يمر في المرتبة الأولى وبعدها يأتي النظر الى شهادات الكفاءة المتحصّل عليها أو الخبرة المكتسبة والنتائج في السيرة الذاتية لكل ممرّن.. أقول هذا وأنا المتابع لشأن جمعيات كرتنا التونسية في كل المستويات.. من الإحتراف الى مجال الهواية.. وفي هذا لاحظنا ضعف الخدمة المقدمة للرياضة من قِبل هذا النظام في مجال انتداب الممرنين…
بطبيعة الحال، سوق الممرّنين يحكمها أمين السوق، بل لنقل أمناء السوق، مستعملين صيغة الجمع لأنهم كثر، فيهم من لعب الكرة من قبل، سواء مع الهواة او المحترفين، وفيهم من لم يدحرج الكرة يوما واحدا.. بل منهم من لم يمارس الكرة حتى في الحي عند الصغر.. إنهم اباطرة السوق الخاصة بالممرٍنين.. يرفعون شأن من يريدون أو يحبّون.. ويتجاهلون ممرنين مشهود لهم بكفاءتهم العالية في التدريب.. وسيلتهم الأولى القدرة المالية التي بحوزتهم.. ووسيلتهم التجارية الثانية تحريك دواليب السوق ورفع اسم هذا أو ذاك من الممرنين في ظرف وجيز وحسّاس مستعملين الإعلام “المرتزق” الذي يعمل في مجال الكتابة كما في مجال الصوت والصورة بمقابل مالي، في بعض الحالات يكون المقابل نزرا قليلا جدا لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو شكل من أشكال “الطّمعة” الزائدة.. وأحيانا كثيرة أخرى، نجد الإعلام الذي يشتغل بمقابل مالي مرتفع، وهذا ليس بجديد على ساحتنا الإعلامية.. فقد عرفنا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، منشّطي بعض البرامج يشترطون في استضافة أي شخص هو “مشروع” نجم في مجاله ظرفا من المال يتسلمونه في زاوية ما من مقهى قريب من المؤسسة الإعلامية التي بها يعمل أو ينشط المنشط.. طبعا، ما يفعله المنشط، يمكن أن يفعله المنتج أو صاحب المؤسسة… وفي مثل هذا النحو من المعاملة متاجرة بالكفاءة الفنية والتشجيع على تقديم من يدفع أكثر على حساب صاحب الكفاءة الأعلى فيقع التعريف به والإشهار له وتمكينه من فرص العمل في الجمعيات أو الهياكل قبل غيره ممن هو صاحب شهادة افضل لكن إمكانياته المالية لا تخول له ان يتصدر المشهد الإعلامي…
ونبقى مع ممرني الكرة في بلادنا لنقول أن غياب تقنين السوق يترك المجال شاسعا للسّماسرة كي يروّجوا لمن يشاؤون ويتركوا من لا يريدون فارضين نظام تعاملهم مع كل من يقصدهم من الممرنين الباحثين عن شغل.. مثل ذلك أنهم يفرضون على من يريدهم أن يعثروا له عن فرصة تدريب نسبة 5 % من مبلغ إمضاء للعقد مع نسبة إضافية أخرى يتسلمونها كل شهر من أجر الممرن وحتى نهاية عقده.. يحدث هذا لدى سماسرة التدريب بالخارج، وأما في الداخل فالحساب يكون “بالكاش”.. وتغلب على كل صفقة وصاية هذا المسؤول “العالي” وتأثيره على جمعيات بعينها.. جمعيات يقبل المسؤولون فيها لأسباب عديدة بأمر ذاك المسؤول عن مضض ودون اقتناع.. والنتيجة الحاصلة في كل مرة، تواصل تدهور رياضتنا وكرتنا مع تواصل تجاهل كفاءاتنا وشهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها.. وللحديث بقية…
الحبيب العربي