ڨبلي- البيان: مكتب الجنوب الغربي/ من أحمد مخلوف.
إعتبارا لمكانة قطاع التمور بولاية ڨبلي وضمانا لإستدامة هذا المنتوج من ناحية الجودة والمنافسة والمردودية إلتأمت مؤخرا بمقر ولاية ڨبلي بإشراف والي الجهة المعز العبيدي جلسة عمل في الغرض بحضور كافة الاطراف المعنية من إطارات إدارية ومنظمات وطنية وفلاحين ومجمّعين ومصدّرين.
وقد شكلت هذه الجلسة حوارا مفتوحاً بين كافة المتدخلين في هذا القطاع تم خلاله إستعراض أهم الإشكاليات والمشاغل والإقتراحات الرامية إلى النهوض بقطاع التمور بالجهة وتحديد الأولويات التي يستوجب العمل عليها من أجل تحقيق هذه الغايات وتلك الأهداف.
إشكاليات موسمية بالجملة تؤرق الفلاح.
وقد أكد عدد من الفلاحين خلال هذا الحوار أن مشكل الفلاح بالجهة يكاد يكون هو نفسه في كل موسم فلاحي من حيث إشكاليات الإنتاج الذي باتت تكاليفه مرتفعة خصوصاً في جانب حماية الصابة من الأمراض ومصاريف عملية الجني، في المقابل تدني الأسعار المقترحة لبيع التمور من المجمّعين، إلى جانب ضعف طاقة التخزين على المستوى الجهوي بإعتبار وأن وحدات تكييف التمور تساعد على التحكم في تزويد السوق بالمنتوج الأمر الذي يساهم في تعديل الأسعار. كما أشار شق ٱخر من الفلاحين الحاضرين في جلسة الحوار هذه إلى عدم توفر السيولة المالية لدى مجمعي التمور رغم إنطلاقة موسم جمع الصابة والذي يتطلب منهم الكثير من المصاريف من ناحية أجور اليد العاملة، هذا علاوة على غياب أو بالٱحرى إنعدام هيكل رسمي كديوان التمور يحمي الفلاح.
ومن جهتهم عبر المجمّعون والمصدّرون الحاضرون في جلسة الحوار على وجود عدد كبير من الإشكاليات التي تعترضهم عند تصدير المنتوج أهمها المنافسة الخارجية على منتوج التمور وبطء بعض الإجراءات الديوانية والإدارية إضافة إلى عدم تصنيف الإنتاج من قبل الفلاح.
كما أكدوا في ذات السياق على أن تجاوز إشكاليات الفلاح من ناحية الإنتاج له الإنعكاس الإيجابي على المصدرين بإعتبار تكامل منظومة التمور، إذ أن تطور المنتوج كما وكيفا له تأثير على القدرة التنافسية للتمور التونسية وبالتالي تحسّن العائدات المالية وتحسن أسعار شراء الإنتاج من الفلاح.
هذا وكان والي الجهة المعز العبيدي خلال إفتتاحه لأشغال هذه الجلسة الحوارية قد أكد على أن النهوض بقطاع التمور وإيجاد حلول تهدف إلى تخفبف العبء على الفلاحين والمجمعين ينبع أساسا من الحوار وصياغة الحلول وضبط خارطة عمل مستقبلية تراعي مصلحة كافة المتدخلين مضيفا في هذا الإطار أن كل المقترحات سيتم أخذها بعين الإعتبار والعمل بالتالي على بلورتها بالتعاون مع كافة المصالح المعنية الجهوية منها والمركزية.
