سيتم جدولة ديون فئة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، المسجلة الى غاية 19 فيفري 2024، الى أقساط شهرية يمكن ان تمتد الى سبع سنوات وذلك بداية من 24 فيفري 2025، وفق ما اعلنته الشركة في بلاغ لها الخميس.
ويتمتع بهذا القرار فئة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير، اذ ستتم الجدولة الآليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
كما ستتمكن المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
وبموجب هذا القرار، تتمتع المجامع المائية التي تتعرض لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها، وفق الشركة .
علما ان هذا القرار ياتي تنفيذا للإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المتعسرين في سداد فواتيرهم من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذين تخلّدت بذمتهم ديون، حسب المصدر ذاته.
….والصوناد أيضا
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”، عن تمتيع شريحة من الحرفاء والمجامع المائية بجدولة لديونهم على اقساط شهرية يمكن ان تمتدّ الى 7 سنوات وذلك بداية من 24 فيفري2025، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويتعلق القرار بشريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا في الثلاثية ليتمتعوا بجدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين.
كما تتمتع بهذا الإجراء المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها، وفق الوزارة.
ويندرج هذا القرار في إطار تنفيذ الإجراءات التي أذن رئيس الجمهورية باتخاذها لفائدة المعسرين من حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري 2025، حسب البلاغ. علما ان عدد الحرفاء المعسرين يقدر بحوالي مليون ونصف تخلدت بذمتهم ما قيمته 300 مليون دينار.