كشف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، شكري حمودة، أن كلفة شراء الأدوية سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، حيث تضاعفت عشر مرات لتصل إلى 300 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 30 مليون دينار فقط.
وأوضح حمودة، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الارتفاع الكبير يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد النفقات، لا سيما أن 16 نوعًا من الأدوية تستحوذ وحدها على 250 مليون دينار.
وأكد حمودة أن تحسين التصرف في المنظومة الدوائية يمكن تحقيقه من خلال:
– ترشيد الوصفات الطبية عبر اختيار الأدوية الأقل تكلفة بنفس الفعالية.
– تطبيق الطب التخصصي، حيث يتم وصف الأدوية استنادًا إلى خصائصها الكيميائية الفعالة وليس علامتها التجارية.
– اعتماد الطب الجينومي، وهو منهج علاجي يراعي الجينات واحتياجات جسم المريض، مما يساعد في تحسين اختيار الأدوية المناسبة لكل حالة.
وأشار حمودة إلى أن قيمة الأدوية المستوردة بلغت 180 مليون دينار، ما دفع الصيدلية المركزية إلى اقتراح تعديل تسعيرة الأدوية المستوردة التي لها بديل محلي، بهدف:
– دعم الصناعات الدوائية المحلية.
– تقليص الفارق بين سعر الشراء والبيع، الذي يقدر بحوالي 30 مليون دينار.
وأضاف أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى زيادة في بعض أسعار الأدوية المستوردة، لكن الهدف منها هو ضمان توازن الصيدلية المركزية وحماية القطاع الدوائي المحلي.
وأظهرت النتائج المحاسبية للصيدلية المركزية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت عائدات النشاط إلى 53 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ 14 مليون دينار في 2022، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع المالي.
ورغم تحسن الأداء، لا تزال الصيدلية المركزية تواجه أزمة مالية بسبب تراكم المستحقات، والتي بلغت 1.26 مليار دينار، موزعة كالتالي:
– 504 مليون دينار مستحقات لدى المستشفيات.
– 658 مليون دينار مستحقات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقصد ضمان استمرارية نشاطها وتوازنها المالي، تعوّل الصيدلية المركزية على:
– الرقمنة لتحسين إدارة المخزون والتوزيع.
– ترشيد الوصفات الطبية لتقليص الإنفاق.
– تحصيل مستحقاتها من المؤسسات الصحية والصناديق الاجتماعية لضمان استدامتها.
