قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة إثر سماع المرافعات الشكلية وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف التآمر على امن الدولة، تأخير النظر الى جلسة يوم 18 أفريل الجاري.
وطالب المحامون بالمحاكمة الحضورية وذلك من خلال جلب المتهمين الموقوفين الى جلسة المحاكمة مباشرة امام هيئة الدائرة، ورفضوا اجراء المحاكمة عن بعد..
.و يشار انه تم رفع الجلسة عدة مرات للتشاور وسط توتر داخل القاعة و احتجاج من المحامين الحاضرين.
وأكد المحامون خلال مرافعاتهم تمسكهم بالخوض في الجوانب الشكلية دون التطرق إلى أصل القضية، معتبرين أن الأصل يرتبط بتوصيف الوقائع قانونيًا وتقديرها، وهو ما قد يُفضي إلى تأجيل إضافي للبت في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم حضرها دبلوماسيون ممثلين عن كل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والسويد وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإضافة إلى وسائل إعلام وطنية وأجنبية.
وحضر من المتهمين المحالين بحالة سراح كل من العياشي الهمامي، لزهر العكرمي، نور الدين بوطار، وشيماء عيسى وشكري بحرية. فيما لم يحضر نجيب الشابي و محمد الحامدي و رياض الشعيبي و نورالدين بن تيشة وكريم الشعبوني وبشرى بالحاج حميدة و رضا شرف الدين (لم يقع احضاره موقوف في غيرها) ايضا الصحبي عتيق لم يقع احضاره وكذلك السيد فرجاني، وكمال بدوي، ومحمد البدوي والفرنسي “برنار هنري ليفي”. ، فيما لم يحضر ايضا متهمون آخرون محالون بحالة فرار كل من علي الحليوي و حمزة المؤدب ومنجي الذوادي وكمال القيزاني ورضا ادريس وعبد المجيد الجوار وسمية الخريجي ونادية عكاشة .
اما المتهمون الموقوفون فلم يتم إحضارهم وهم كل من، كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي و رضا بالحاج (واتضح انهم يرفضون المثول أمام المحكمة طالما ان المحاكمة عن بعد وهم على أتم استعداد للحضور جلسة بقاعة المحكمة لمقاضاتهم) في المقابل أحضر المتهم الموقوف حطاب سلامة .
يذكر أن قضية” التآمر على أمن الدولة” شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد عللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار يشمل أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025” أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
و تم اتخاذ هذا الإجراء إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي و نور الدين البحيري، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
و قد عرض الكرونيكور في قناة التاسعة وثائق تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة تضمنت مخطط الإنقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال رياض جراد أن الوثائق مكتوبة بخط اليد وتم حجزها في هاتف خيام التركي المتهم في قضية التآمر وكتب فيها “ضبط الشروط السياسية لاسقاط قيس سعيد والالتزام بالعمل على بنائها”.
وأضاف جراد ”المتهمون حاولوا استمالة اطراف دبلوماسية اجنبية ومحاولة ربط الصلة مع قيادات عسكرية مباشرة من اجل تنفيذ هذا المخطط الذي وجد في منازل المتهمين واثبتته الاختبارات الفنية ”.
وتابع جراد القول ”وورد في الوثائق التي اثببتها الاختبارات الفنية مخطط للقيام بانقلاب عسكري او طبي على رئيس الدولة والاعلان عن انهاء فترة حكم الرئيس الحالي و الاعلان عن انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية والعودة الى دستور 2014.
وأكد جراد ان المخطط الذي يتضمن الانقلاب وما بعد الانقلاب .تم حجزه لدى من وصفه بقائد الوفاق خيام التركي
ووفق جراد فقد تضمن المخطط المحجوز النقاط التالية:
1- معاينة الرئيس الحالي عن الشرعية الدستورية او عجزه عن اداءه مهامه.
2- الاعلان عن نهاية فترة حكم الرئيس الحالي
3- الاعلان عن نهاية العمل بالاجراءات الاستثنائية والعودة إلى دستور 2014
4- اعلام رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالقرار ومسبباته ودعوة المجلس الى الانعقاد واعلامهم بأنه يتعذر عليه قبول مهمة ادارة البلاد وبالتالي تتولى سميرة الشواشي المهمة او استقالة رئيس البرلمان وانتخاب قيادة جديدة تتولى مهمة رئاسة الجمهورية.
5- يتوجه من يتسلم مهام رئاسة الجمهورية بخطاب الى الشعب التونسي.