جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد “أساسي” لبلاده، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يشعر بغضب الفرنسيين الذين تظاهروا ضد هذا المشروع، في موقف رأى فيه زعماء المعارضة “انفصالا عن الواقع”.
وأعرب ماكرون في خطاب عبر التلفزيون عن أسفه لعدم التمكن من التوصل إلى “توافق” بشأن تطبيق الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأضاف بعد يومين من إقرار إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، “لا أحد يمكن أن يبقى أصما” حيال غضب المتظاهرين.
وأضاف “لا يمكن أن يكون الرد في الصرامة ولا في التطرف”، لافتا إلى أن “بابه سيبقى مفتوحا دائما” لإجراء محادثات مع النقابات.
لكن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان سارعت إلى القول إن ماكرون يمارس السلطة بطريقة “انفرادية وسخيفة”، فيما رأى زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلنشون أن الرئيس “منفصل عن الواقع تماما”. وتبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
وتبدو مهمة إصلاح الوضع الاجتماعي شاقة بعد أزمة حادة مستمرة منذ ثلاثة أشهر وفيما تعاني السلطة التنفيذية من تبعات استخدامها البند 49.3 من الدستور الفرنسي الذي يجيز إقرار مشروع قانون بدون تصويت النواب عليه، وفي وقت لا تزال فيه الحكومة محرومة من غالبية في الجمعية الوطنية. ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما.
