نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الدوري الخميس بقصر باردو، في اعتراض على طريقة تسيير الجلسة العامة السرّية ليوم 10 أكتوبر 2023، ضمن مكتوب صادر عن رؤساء الكتل البرلمانية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، وجّه إلى أعضاء المكتب عن طريق رئيس المجلس.…
وقدّم رئيس مجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات حول النقاط المدرجة بنص الاعتراض، وبيّن أن سير الجلسة تمّ في إطار الشفافية، وفي نطاق الضوابط المتعارف عليها ومقتضيات سير الجلسات العامة وتأمين متطلّباتها الفنية واللوجستية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم.
كما أكّد أن التصويت الالكتروني يبقى القاعدة العامة والأولى للتصويت تحت قبّة هذا المجلس، وفق النظام الداخلي، وذكّر بأن ترتيبات الجلسة العامة السرية تمّ التداول بشأنها في الاجتماع المشترك بين أعضاء المكتب مع كل من رؤساء الكتل وممثلين عن الأعضاء غير المنتمين بتاريخ 2 اكتوبر 2023، وذلك قبل إقرارها من قبل المكتب بتاريخ 5 اكتوبر 2023.
وقدّم أعضاء المكتب من جهتهم ملاحظات تتصل بسرية الجلسة المذكورة وطرق تسييرها وعملية التصويت، وأكّدوا ضرورة التعجيل بتنقيح النظام الداخلي من اجل ضمان أكثر نجاعة في سير عمل المجلس بمختلف هياكله.
وقرّر المكتب بعد التداول الموافقة بإجماع الحاضرين على التوضيحات المقدّمة من قبل رئيس المجلس، وإحالتها الى رؤساء الكتل.
وكان مجلس نواب الشعب عقد يوم 10 اكتوبر الحالي جلسة عامة سرية، قرر خلالها رفع الحصانة عن النائب عن دائرة ايطاليا سامي بن عبد العالي، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل.
وتم التَصويت بموافقة 48 نائبا على قرار رفع الحصانة مقابل اعتراض 32 نائبا واحتفاظ اثنين آخرين بأصواتهما