أكد وزير التجارة التونسي، سمير عبيد، خلال افتتاح أعمال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت في طرابلس يوم السبت، ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال تبني جيل جديد من الاتفاقيات. وأشار الوزير إلى أن التعاون المستقبلي يجب أن يتماشى مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويستند إلى رؤية شاملة تعزز التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا.
فريق مشترك للتدخل السريع
أعلن الوزير عن تشكيل فريق مشترك للتدخل السريع لمعالجة الإشكاليات التي تواجه حركة التجارة عبر معبر رأس جدير، مشددًا على أهمية المحافظة على انتظام اجتماعات هذا الفريق كخطوة أساسية لدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
تطوير الإطار القانوني
دعا عبيد إلى تحديث الإطار القانوني الذي ينظم التعاون التجاري ليشمل مجالات جديدة ويعزز قدرة البلدين على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية. وأكد أهمية توافق الاتفاقيات المستقبلية مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ما يعكس رغبة تونس وليبيا في تعزيز حضورهما الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد الوزير أن اللجنة المشتركة تمثل منصة مثالية لتجاوز العقبات التي تعيق تحقيق التكامل الاقتصادي، داعيًا إلى إقامة مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية بين الفاعلين من البلدين، وتشبيك المصالح بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية.
كما أشار إلى أن المعابر البرية، مثل معبر رأس جدير، تمثل ركيزة أساسية لتنمية التجارة الإقليمية، موضحًا أن تعزيز البنية التحتية للمعابر يمثل أولوية للجانبين في ظل الدعم الذي يحظى به هذا الملف من الاتحاد الأفريقي.
نتائج متوقعة
تُوجت أعمال اللجنة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، والتي تشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يشمل مشاريع النقل والاستثمار، إلى جانب إطلاق الممر التجاري القاري الذي يربط تونس وليبيا بأسواق افريقيا جنوب الصحراء.