أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 بيانًا عبر فيه عن استنكاره الشديد للتصريحات التي تم تداولها مؤخرًا في مكالمة هاتفية مسربة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وطرف مجهول، والتي تضمّنت، وفق نص البيان، تهجمات على جهة صفاقس وقياداتها النقابية، مما اعتبر تشويهًا متعمدًا للمكانة النقابية للجهة وإساءة مباشرة لها.
وأشار البيان إلى خطورة هذه الممارسات التي قال إنها تسببت في خلق فتنة داخل المنظمة النقابية، وزادت من تعميق الأزمة الداخلية التي تهدد وحدة النقابيين وتضرب مبدأ الوحدة النقابية الذي يشكل حجر الزاوية في عمل المنظمة.
كما حمل المكتب التنفيذي الأمين العام المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي وما آل إليه من توتر وانقسامات، داعيًا إياه إلى توضيح موقفه بصفة رسمية وتقديم اعتذار علني للجهة ولقياداتها. وأكد البيان أن التداعيات الخطيرة لهذه التسريبات قد تدفع الاتحاد الجهوي لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، بما في ذلك المطالبة باستقالة الأمين العام.
وختم الاتحاد الجهوي بيانه بالتشديد على تمسكه باتحاد الشغل كمنظمة مستقلة وديمقراطية تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق النقابية، مؤكداً عزمه على مواصلة النضال لتجاوز هذه الأزمة وحماية وحدة الصف النقابي.
