أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، 12 بطاقة إيداع في حق 4 متهمين، تمت إحالتهم على الدائرة الجناحية المختصة بالقطب بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل جرائم صرفية ديوانية وجرائم جبائية، على معنى الفصلين 92 و101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفق ما أعلن عنه الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1.
وأوضح ذات المصدر، في بلاغ له أمس الجمعة، أنه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لإدارة الأبحاث الديوانية وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، بالبحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال النشاط الاجتماعي والوظيفي والمهني، وبعد استيفاء جميع الأعمال الاستقرائية من حجز وتفتيش وبختم الأبحاث، فقد تم إفراد الجرائم الديوانية الصرفية والجبائية بتتبع مستقل.
وكان أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، الأربعاء الفارط، بأن النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين.
وأضاف أنه تم الإذن بفتح البحث التحقيقي، إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، وشملت الأبحاث رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة، في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة، قصد التدخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.