قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح له ، إنّه على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي، حيث قرّر على اثر استنطاق المظنون فيها سهام بنت أحمد بن سدرين إصدار بطاقة إيداع في حقها وما تزال الابحاث جارية وفق ذات المصدر .
