ثلاثة أحداث مهمة ينتظر الليبيون تسجيلها في أوائل عام 2025، بما سيمثل تحولاً في مسار الأحداث باتجاه حلحلة الأزمة، ومغادرة دائرة النفق، وخاصة من حيث التمهيد لتوحيد السلطات التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات والانتخابات المؤجلة.
حكومة موحدة
الحدث الأول يراهن مجلس النواب على أن يتم خلال الأيام الأولى من شهر يناير القادم، ويتمثل في اختيار رئيس للحكومة الموحدة، من بين المترشحين السبعة الذين تقدموا بملفاتهم إلى المجلس، وأعلن عن قائمة بأسمائهم الأسبوع الماضي.
وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود حكومتين متوازيتين، وأكد أن البرلمان وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة، وأبلغ بها جميع الدول المعنية، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا.
وكان صالح قال إنه اتفق مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات، كما أن هناك عدداً من الدول المؤثرة في الملف الليبي باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مختلف مناطق البلاد.
انتخابات بلدية
الحدث الثاني المنتظر، أعلن عنه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، ويتمثل في تنظيم المرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، التي انتظمت في 16 نوفمبر الماضي، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية.
وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد، من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب)، وبنغازي وطبرق (شرق)، وسبها وغات والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما أكدت البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، والتقدم الملموس للبلاد.
وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وقال إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها»، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث إن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.
قمة إفريقية
الحدث الثالث المهم المنتظر، هو ما أعلن عنه الاثنين الماضي، من أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي، ستعقد بأديس أبابا، في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.
وفي سياق التمهيد لذلك، أدى الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، زيارة رسمية إلى البلاد، اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، والقائد العام للجيش الوطني في بنغازي، حيث قال: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات»، معتبراً «أن الجهود التي نبذلها كللت بالنجاح، وبعد تواصلي مع الأطراف كافة، فقد جئنا إلى هنا، ونحمل مساهمة اللجنة رفيعة المستوى، حتى يتمكن الليبيون من ميثاق المصالحة»، وتابع أن «أفريقيا لا تزال تقف وتتضامن مع ليبيا والاتحاد الأفريقي، قام بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل أن يصل الشعب الليبي للوحدة والاستقرار».
وقد اعتبر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أن المصالحة ليست خياراً، بل ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة، تسودها الوحدة والسلام»، معتبراً أن «المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها»، فيما أبرز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ «بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف».