أدانت الشّركة الوطنية للسكك الحديديّة التّونسية، الاثنين، عملية تثبيت قطعتين حديديتين بإحكام على قضبان السكة بين محطتي فج التمر والقلعة الخصبة ، امس الاحد، علما وان هذه التصرفات قد تؤدي الى الإعدام في صورة حدوث وفاة.
واضافت الشركة في بلاغ اصدرته الاثنين ، أن سائق القطارعدد 6/51 الرابط بين تونس والقلعة الخصبة تفطّن امس الأحد، الى وجود قطعتين حديديتين مثبتين على السكة بين محطتي فج التمر والقلعة الخصبة .
وبينت ان الحادث تسبّب في توقف القطار من الساعة 13 و30 دق إلى الساعة 16 و30 دق قصد تدخل المصالح المختصة بالشركة لإزالة القطعتين الحديدييتن.
ووصفت الشركة الحادث بأنه “يعكس تصرّفا لا مسؤولا يمكن أن تترتّب عنه خسائر في الأرواح والمعدات وانه توجد العقوبات الجزائيّة الزّاجرة لمثل هذه الأفعال والواردة بالفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المتعلّق بالسكك الحديديّة”.
واكدت انه يعاقب بالسجن لمدة 10 كل من يتعمد تخريب السكة الحديدية أو احداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه اخراج الأرتال عن السكة وترفع هذه العقوبة إلى عشرين سنة سجنا عند حدوث جرح وإلى الإعدام في صورة حدوث وفاة.
الداخلية تؤكد سعي بعض الأطراف لبثّ الفوضى بتعمّد تخريب السكك الحديدية
أكدت وزارة الداخلية تقدّم المُمثل القانُوني لشركة السّكك الحديديّة فرع قعفور إلى مقرّ مركز الأمن الوطني بالجريصة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 راغبا في إثارة قضيّة عدليّة من أجل التخريب المُتعمّد للسّكك الحديديّة.
وقد أذنت النيابة العمُوميّة بالكاف لفرقة الشرطة العدليّة بتاجروين بفتح محضر بحث موضُوعهُ “تعمّد تخريب سكة حديديّة وإحداث خلل بها والقيام بأفعال من شأنها إخراج الأرتال عن السكّة”، حيثُ تبيّن أنّ سائق القطار الرّابط بين تونس والقلعة الخصباء تفطن إلى وُجُود قطعتين حديديّتين مُثبتتين بإحكام على قُضبان السكّة وذلك بين محطتي فجّ التمر والقلعة الخصباء ممّا تسبّب في توقف القطار من السّاعة 13 و30 دق إلى السّاعة 16 و30 دق.
وتجدر الإشارة إلى أنهُ سُجّل يوم 10 سبتمبر 2023 توقف قطار نقل المُسافرين القادم من تونس العاصمة في اتجاه مدينة القلعة الخصباء الكاف على بعد 02 كلم من محطة سراط بالجريصة نظرا لوُجود أضرار بالسكّة الحديديّة تتمثلُ في إزالة البراغي الرّابطة بين أطرافها ممّا قد يُؤدّي إلى إنحراف القطار في صُورة مرُورهِ.
كما سُجّلت واقعة مُماثلة يوم 09 سبتمبر الجاري إثر التفطن إلى وُجُود قطعة حديديّة فوق السكّة على مُستوى المنطقة الفاصلة بين ولايتي الكاف وسليانة من جهة معتمديّتي السّرس وسيدي بُورويس وقد تعهّدت وحدات الحرس الوطني بالموضُوع، والأبحاث مُتواصلة بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة للكشف عن مُلابسات هذه الأعمال التخريبيّة وعن الأطراف التي تقفُ وراءها قصد إتخاذ ما يتعيّنُ في شأنهم قانُونا.
وحذرت وزارة الدّاخليّة من هذ الأعمال الإجراميّة التي تعكسُ سعي بعض الأطراف بثّ الفوضى والتخريب من خلال تعمّد إحداث خسائر في الأرواح والمُعدّات.
وذكرت بالعقُوبات الجزائيّة الزّاجرة لمثل هذه الأفعال والواردة بالفصل 53 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المُتعلّق بالسّكك الحديديّة إذ يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يتعمد تخريب السكة الحديدية أو احداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه اخراج الأرتال عن السكة وترفع هذه العقوبة إلى عشرين سنة سجنا عند حدوث جرح وإلى الإعدام في صورة حدوث وفاة.