قال أحمد النفاتي مدير حملة المترشّح للانتخابات الرئاسيّة عبد اللطيف المكّي رئيس حزب العمل والإنجاز ” إنّ القضاء الإداري أنصف اليوم المترشّح وأعاده إلى السباق الانتخابي وأنه سيقع الانطلاق في الاعداد للحملة الانتخابية بعد هذا القرار “.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة قد أكّد اليوم بأنّ الجلسة العامّة القضائيّة المنعقدة بخصوص القضيتين المرفوعتين لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة في طورها الثّاني من التّقاضي قد قضت بقبول طعن (عبد اللطيف المكّي) ورفض طعن (ناجي جلّول.
وأوضح النفاتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ التوجّه إلى المحكمة الإدارية في قضيتين الأولى تعلّقت بالبطاقة عدد 3 والتي تمّ التأكيد في قرار المحكمة على أنّها ليست شرطا من شروط الترشّح والثانية تعلّقت بنقص التّزكيات.
وفي خصوص قضيّة التزكيات والتي تمّ فيها المرور إلى الطور الاستئنافي قال النفاتي إنّ فريقا يتكوّن من 8 قضاة قد تحوّلوا إلى مقرّ الهيئة صحبة الفريق القانوني للمترشّح ونظروا في بعض التزكيات الخاصّة بالدوائر المنقوصة (دائرتان إثنان) وتبيّن لهم أنّ عددا هامّا من التزكيات قد تمّ إلغاؤه لأسباب شكلية لا تتعلق بالأصل.
وحول كيفية تعامل المترشّح مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو المقبل على حملة انتخابية بعد قرار المحكمة اليوم أكّد النفاتي بأنّ الفريق القانوني سيجتمع اليوم وسينظر في هذه المسألة وتبعات القرار.
يشار الى أن عبد اللطيف المكي، محل تتبع قضائي في قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي ، وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا يوم 12 جويلية الفارط، بعد الاستماع إليه في هذه القضية، بالإبقاء عليه بحالة سراح.
وأقر قاضي التحقيق جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عليه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
كما صدر حكم ابتدائي بالسجن لـ 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضدّ عبد اللطيف المكي ، في قضية تتعلق بشبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024
وكان حزب “العمل والانجاز”، أعلن في 26 جوان الماضي، اعتزامه ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر المقبل.
وبقرار المحكمة الابتدائية البات بلغ عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 اكتوبر 2024 أربعة مترشحين وهم قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوى وعبد اللطيف المكي، في انتظار قرارات المحكمة بعد غد الخميس في أربع قضايا منشورة لديها
الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية: “هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بقرار المحكمة الإدارية ولم يسبق لها أن أخلت بتطبيق قرارات المحكمة”قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، في برنامج ”ميدي شو” على اذاعة موزاييك ، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2024، إنّ الجلسة العامّة المتعهدة في إطار الطّور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 قضت برفض الطعن شكلا في ملف المترشح ناجي جلول وبالقبول شكلا وأصلا في ملف المترشّح عبد اللطيف المكي.
وبخصوص ملف ناجي جلول، أوضح بوقرة أنّ أساس الرفض شكلا انبنى على وجود خلل في القيام بالدعوة، حيث لم يستوفِ ملف الطعن أحد الشروط الأربعة، للقيام أمام جلسة عامة.
وبالنسبة إلى ملف المكي، بيّن بوقرة أنّه لا إشكال شكلي في طعن، ومن حيث الأصل فإنّ الجلسة العامة نقضت توجّه الدائرة الابتدائية بخصوص إعادة احتساب التزكيات وقامت بعمل تحضيري تكميلي وميداني وتنقل فريق من 8 قضاة، وأغلبهم رؤساء دوائر تعقيبيّة إلى مقر هيئة الانتخابات واطلعوا على الملفات الطالب فيها الطعن وتقيّدوا بطلبات كلّ الأطراف وتمّ إجراء إعادة معاينة للتزكيات بحضور هيئة الدفاع عن المترشّح، وأقرت نقض الحكم الابتدائي.
وبخصوص الحكم القضائي الابتدائي المتعلّق بقرار منع ترشّح عبد اللطيف المكي مدى الحياة، أوضح فيصل بوقرة أنّ المحكمة تكون مقيّدة بالأحكام الباتة فقط وبما تتضمّنه وثائق الملف.
وقال: ”هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بقرار المحكمة الإدارية ولم يسبق لها أن أخلت بتطبيق قرارات المحكمة، وهذه الأخيرة ينتهي دورها بمجرد الإعلان عن منطوق الحكم أما مسألة التنفيذ فإنّها تخرج عن نطاق المحكمة الإدارية”.
أما بخصوص منطوق حكم الطعون الأربعة المتبقية، كشف الناطق باسم المحكمة الإدارية، أنّها في طور المفاوضة ويوم الخميس 29 أوت، سيكون التصريح بالمآلات.