دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الجمعة، بإعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء وذلك خلال اجتماع جمعه برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، ووزيرة المالية، سهام البوغديري.
وتناول الاجتماع عددا من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، إعادة إحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمحدث، الذّي “حوّل الصحراء في هاتين المنطقتين إلى مناطق خضراء”.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بأن ديوان تنمية الجنوب، الذي أحدث بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية لسنة 1984، “لم يُحقّق حتى القليل من أهدافه”. كما أن إعادة إحداث هذا الديوان بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 “لم يُغير من الأوضاع شيئا ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يُذكر في حيّز الواقع والتنفيذ”.
وشدّد رئيس الدولة على “أن هذه التجربة لا يجب أن تتكرر ومن الضروري أن تجد النصوص القانونية الموضوعة طريقها إلى التنفيذ وبسرعة، خاصّة، وأن النص القانوني ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف، التي وُضع من أجلها”.
كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة “أن تشمل التنمية كل أرجاء البلاد، من رأس إنجلة بأقصى الشمال إلى برج الخضراء في أقصى الجنوب”.
وتطرّق الإجتماع، من جهة أخرى، إلى أهميّة استكمال المجمّع التنموي متعدد الاختصاصات بمدينة النويّل بمعتمدية دوز من ولاية قبلي.
ودعا سعيّد إلى “تذليل كل العقبات، بسرعة، لاستكمال المجمّع التنموي بالنويّل، الذي توقّفت الأشغال الخاصّة به، رغم بلوغ إنجاز بعض مكوّناته مراحل متقدمة.
ودعا رئيس الدولة، على صعيد آخر، إلى التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية، على وجه الخصوص، بعد أن تبيّن أن أطرافا تمتعوا بقروض دون أي ضمان أو بضمانات صورية لا تعادل قيمة الأموال، التي اقترضوها أو “بالأحرى نهبوها ومازالوا يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم وأنهم يمكن أن يبقوا خارج أي محاسبة أو جزاء”.