قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض طلب الإفراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص، وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهم تتعلق بتكوين وفاق لغسيل الأموال عبر استغلال التسهيلات الممنوحة بموجب وظيفته ونشاطه المهني، إضافة إلى جرائم صيرفية وديوانية والتهرب الضريبي.
كما أصدرت دائرة الاتهام بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة متهمين آخرين على صلة بالقضية، وهم في حالة فرار رفقة الحبيب حواص.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر سابقًا قرار ختم البحث في القضية، مؤكدًا وجود شبهات قوية تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التدليس، مسك واستعمال وثائق مدلسة، وعدم إرجاع محاصيل الصادرات من الخارج.
يُذكر أن بطاقة إيداع بالسجن ضد الحبيب حواص كانت قد صدرت منذ العام الماضي في إطار نفس القضية.
وكان تم تجميد اموال حواص وحساباته البنكية خلال فترة حكومة يوسف الشاهد وتحديدا خلال سنة 2017.