انعقد صباح اليوم الجمعة 12 ماي 2023 بولاية زغوان المجلس الجهوي للسياحة برئاسة محمد العش بمعية والي الجهة وبحضور كل الأطراف ذات العلاقة وهي المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة والمدير العام المساعد للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمكلف بالاستثمار والإحاطة بالباعثين بالديوان الوطني التونسي للسياحة والمكلف بالاستثمار بالديوان الوطني للصناعات التقليدية والمعتمدين وممثلي البلديات وعدد من المديرين والمندوبين الجهويين وممثلي المصالح الأمنية والهياكل الجهوية ذات الصلة وعدد من أصحاب المشاريع السياحية بالجهة ومن مكونات المجتمع المدني.
وقد أكد رئيس المصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي أن الدولة التونسية تراهن على السياحة البديلة التي تعتبر إحدى الروافد الهامة لتثمين مقومات الجهات والمحافظة على مخزونها الثقافي والحضاري والتاريخي كما أن الوزارة بصدد مراجعة القوانين المنظمة للاستغلال السياحي بالمناطق الفلاحية وسيقع النظر في مطلب الجهة لإدراج بلدية زغوان كبلدية سياحية واحداث تمثلية جهوية للسياحة.
من جانبه أشار المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة السيد نزار سليمان أن واقع الاستثمار في المجال السياحي يواجه عدة تحديات وأبرزها ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وعبر عن استعداد الديوان لعقد جلسة شهرية تضم كافة المتدخلين لذليل الصعوبات أمام الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وقدم المندوب الجهوي للسياحة لتونس الجنوبية وزغوان صالح قسام عرضا حول مقومات الجهة السياحية المتنوعة والثرية وواقع القطاع والتشجيعات والحوافز التحديات المطروحة على غرار رفع طاقة الايواء وتذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص لإقامة مشاريع سياحية.
من جانبه عرض المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سفيان قربوج منوال تنموي جديد يتعلق ببعث شركات أهلية لتثمين المنتوجات الغابية المحلية وتسويقها داخل وخارج الجهة.
وعند تناولهم الكلمة طرح أصحاب المشاريع السياحية المنتصبة بالجهة ومكونات المجتمع المدني عدة إشكاليات تهم الاستثمار في القطاع السياحي بالجهة أبرزها :
* المطالبة ببعث مندوبية جهوية للسياحة بزغوان.
* إستكمال إحداث المنطقة السياحية.
*تثمين المعالم الأثرية التي تزخر بها جهة زغوان (600 معلم أثري) وتسجيل عدد منها في قائمة التراث العالمي اليونسكو.
* تذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص لإقامة مشاريع سياحية.
* غياب مسلك سياحي.
* العناية بالمواقع الأثرية.
كما طالبوا أيضا بـ:
* إحداث هيكل يضم كافة المتدخلين لدراسة المشاريع المقترحة ومرافقة الباعثين في القطاع السياحي وتوجيههم.