قال الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، إنّ “أغلب المسالخ الناشطة في تونس والتي يبلغ عددها 158 مسلخا بلديا، غير متحصّلة على المصادقة الصحية في مخالفة للفصل 17 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 26 ماي 2006“.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ 19 مسلخا فقط من بين المسالخ الناشطة تتوفّر فيها الشروط المتعلّقة بمكان الانتصاب والتجهيزات والمعدات الضرورية، وهو ما يُمثّل 11 بالمائة فقط من إجمالي المسالخ، مشيرا إلى أنّ 9 ولايات لا تتوفّر فيها مسالخ قابلة للاستغلال.
“40 بالمائة من الذبائح تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونا“
وكان المخطط المديري للمسالخ المصادق عليه بالأمر عدد 360 لسنة 2010 المؤرخ في 1 مارس 2010 المتعلّق بالمصادقة على المخطط المديري للمسالخ، قد أقر ضرورة الإبقاء على 51 مسلخا فقط على كامل تراب الجمهورية، تستجيب للقواعد الفنية والصحية والبيئية اللازمة وتأهيل وإحداث 9 مسالخ جديدة، وهو ما لم يتم تفعيله إلى حد الآن رغم مرور الأجل المحدد بـ5 سنوات للإنجاز حسب بن جازية.
وأشار المسؤول إلى تنامي ظاهرة المسالخ العشوائية، مؤكّدا أنّ “40 بالمائة من الذبائح تنجز خارج المسالخ المعترف بها قانونا”.
وبيّن أنّ نقص تنظيم عمليات الدخول للمسالخ ساهم في تنامي تأثير الوسطاء، وهو ما انعكس سلبا على مدى شفافية أسعار بيع اللحوم بالجملة، وخاصّة الموجهة للعموم.
” استهلاك اللحوم الحمراء يشهد تراجعا مهما خلال السنوات الأخيرة “
وقال بن جازية إنّ “استهلاك اللحوم الحمراء يشهد تراجعا مهما خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار”، موضّحا أنّ “معدل استهلاك الفرد قد تراجع من 11 كغ للفرد الواحد في السنة، سنة 2015، إلى معدل 8.6 كغ للفرد سنة 2021”.
وتمثّل منظومة اللحوم الحمراء في تونس حوالي 37 بالمائة من الناتج الفلاحي، و16 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الإجمالي و42 بالمائة من قيمة منتجات تربية الماشية حسب المرصد الوطني للفلاحة.
وحسب آخر الإحصائيّات يبلغ عدد مربّي الأغنام حوالي 274 ألف مربّي، ومربّي الأبقار 112 ألف مربّي. ويتكوّن المربّون بنسبة 73 بالمائة من صغار المربّين (من 5 إلى 6 أبقار).
ويتوزع إنتاج اللحوم الحمراء أساسا بين 50 ألف طن لحوم أبقار، و60 ألف طن لحم ضأن محلي.
كما يُوجد في تونس حاليا حوالي 184 سوقا للدواب، تتواجد بالأساس قرب المسالخ وأنّ أغلب هذه الأسواق هي على ملك البلديات ويتم التصرف فيها عبر مستلزمين.
وحسب الغرفة الوطنية للقصابين، تراجع عدد القصابين في تونس من 9000 إلى 7000 سنة 2023، نظرا لمصاعب التزويد والتسويق وتراجع الاستهلاك. كما أنّ غياب التكوين اللازم وضعف المستوى التعليمي لعدد من القصابين، يحدّ من مردودية المحلات.
وات