تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 784ألف طن مكافئ نفط، في الفترة المتراوحة بين جوان 2022 وجوان 2023، وفق ما أظهرته النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2023.
وشمل هذا التراجع أغلب الحقول الرئيسية وتعلّق الأمر بحقل حلق المنزل، الذي دخل حيز الإنتاج منذ سنة 2021 (تراجع إنتاجه بنسبة 43 بالمائة) والبرمة (16 بالمائة) وعشتار (14 بالمائة) وM.L.D (31 بالمائة) والشروق (25 بالمائة) وأودزار (28 بالمائة) وفانج/باق/طرفا (17 بالمائة) وآدم (4 بالمائة) والحاجب/غبيبة (2 بالمائة) ومسكار (8 بالمائة).
وفي المقابل سجلت الحقول الأخرى تحسنا في الإنتاج ويهم الأمر حقول نوّارة (زيادة ب53 بالمائة) والغريب (27 بالمائة) وسرسينا (40 بالمائة).
وفي ما يتعلّق ببقيّة الحقول فقد عاد الإنتاج بالنسبة واد الزار في أفريل 2023 وهو متوقف بالنسبة للزمة بني خلاّد لأجل عمليّات الصيانة منذ مارس 2023.
وتقلّص المعدل اليومي من إنتاج النفط ليتحوّل من 36،4 ألف برميل في اليوم، في موفى جوان 2022، إلى 33،9 ألف برميل في اليوم اليوم في موفى جوان 2023.
تقلّص موارد الغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة
بلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني اضافة إلى الإتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا) بنحو 1،366 ألف طن مكافئ نفط في نهاية جوان 2023، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وانخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 11 بالمائة وسجلت الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري تراجعا بنسبة 2 بالمائة في نهاية جوان 2023، مقارنة بجوان 2022 لتبلغ 507 ألف طن مكافئ نفط.
كما أشارت النشرة الشهرية حول الوضع الطاقي، إلى تراجع إنتاج حقل صدربعل (4 بالمائة) والغاز التجاري للجنوب (36 بالمائة) وحقل مسكار (10 بالمائة) التابع للزمة المعمورة.
وتوقف الإنتاج، من 25 فيفري إلى 3 مارس 2023، بالنسبة للزمة الغريب وسيدي مرزوق وFR و”BG” وTR”” واستؤنف بيع غاز البترول المسال ابتداء من 10 مارس 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تقلّصت الأتاوة الموظفةعلى عبور الغاز الجزائري بنسبة 2 بالمائة لتبلغ 507 ألف طن مكافئ نفط نهاية جوان 2023 مقارنة بجوان 2022.
وتحصلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الجزء الأكبر من توزيع الأرباح المتأتية من الأتاوة (55 بالمائة)(وانخفضت شراءات الغاز الجزائري بنسبة 7 بالمائة، بين موفى جوان 2022 ونهاية جوان 2023 ، لتبلغ 1027 ألف طن مكافئ نفط .
وسجل الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 12 بالمائة في الفترة المتراوحة بين نهاية جوان 2022 ونهاية جوان2023 ليبلغ 2166 ألف طن مكافى نفط.
وأبرزت المؤشرات المتعلقة بالتزود بالغاز الطبيعي زيادة طفيفة في حصة الإنتاج الوطني من 39 بالمائة إلى 40 بالمائة وانخفاضا في حصة الأتاوة المتنازل عنها للشركة التونسية
للكهرباء والغاز من 16 بالمائة إلى 13 بالمائة وزيادة في حصة شراءات الغاز الجزائري من 45 بالمائة إلى 47 بالمائة.
وتراجع الاستهلاك من المواد البترولية بنسبة 4 بالمائة في موفى جوان 2023 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ليبلغ 2173 ألف طن مكافئ نفط. وسجل استهلاك البنزين تراجعا بنسبة 5 بالمائة، في حين تقلص الاستهلاك من الغازوال بنسبة 8 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك وقود الطائرات سجل زيادة هامّة بنسبة 11 بالمائة في موفى جوان 2023 بعد أن شهدت حركة الطيران، على المستوى الوطني والدولي، عودة تدريجية إلى النسق العادي.
انخفاض الطلب الوطني على المنتوجات النفطية
انخفض إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 12بالمائة في الفترة المتراوحة بين نهاية جوان 2022 وموفى جوان 2023 ليبلغ 2161 ألف طن مكافئ نفط. وتراجع الطلب على الكهرباء بنسبة 12 بالمائة، بينما انخفض الطلب على الاستهلاك النهائي بنسبة 11 بالمائة.
ولا يزال قطاع إنتاج الكهرباء، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي (65 بالمائة) من إجمالي الطلب في موفى جوان 2023 ويعتمد إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 97 بالمائة.
ويعود انخفاض الطلب من قطاع الكهرباء إلى محدودية توفر الغاز الطبيعي ولا يعكس الطلب من قطاع الكهرباء.وبالنسبة للاستخدامات النهائية (باستثناء إنتاج الكهرباء) فقد شهد الطلب على الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ 750 ألف طن مكافئ نفط.
وسجل الطلب من الحرفاء ذوي الجهد المتوسط والمنخفض انخفاضا بنسبة 5 بالمائة وسجل الطلب من الحرفاء ذوي الجهد العالي انخفاضا بنسبة 25 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن محطة توليد الكهرباء ” إ ب ب رادس” وقع ضمّها إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ابتداء من جوان 2022 وهي حاليا خارج الإنتاج.