إعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، أن “قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في آخر جانفي القادم، بقدر ما يعد إيجابيا من حيث تخفيف التجريم، فإنه يحتوي على عديد النقائص”
وأضاف في تصريح إعلامي خلال ملتقى علمي انتظم اليوم السبت، في صفاقس، حول “الجديد في قانون الشيكات : الإشكاليات التطبيقية والتأثيرات الإقتصادية”، نظمه الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن “القانون الجديد للشيكات، يعتبر تعديلا انتقاليا هاما من حيث تخفيف التجريم، وتحقيق الموازنة للمستفيد، وتثبت البنوك من الملائمة المالية للحرفاء والمتعاملين، بفضل المنصة الرقمية “.
وبخصوص نقائص القانون الجديد للشيكات، ذكر العميد، أنه “من الناحية التطبيقية، فان النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي اعتدنا عليها من حيث ،هل أن الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية ؟ “.
وأشار إلى أنه “حسب القانون الجديد للشيكات، فإن البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أن أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتين سجنا على الساحب المخالف “.
وأردف عميد المحامين قوله، “من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم، فإن الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، باعتبار أن “البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات، مما سيؤثر على الدورة الإقتصادية في ظل عدم توفر الشيكات “.
وإعتبر المزيو، أن “القانون الجديد للشيكات، يعد هاما، من حيث التعديل الإنتقالي، للتخفيف من التجريم أو إلغائه، ولكن نحن في حاجة إلى إصلاحات تشريعية، لمزيد دعم المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة، من حيث القروض، والإعفاءات في القروض، والتخفيف من الفوائض، والحساب الجاري “.
وأعرب عن اعتقاده أن “المشرع سوف يتدخل في القريب العاجل، إما لإلغاء التجريم للشيك بصفة نهائية، أو إيجاد حلول بديلة أخرى، من أجل تحريك الدورة الإقتصادية، باعتبار أن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات تشريعية هامة، تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها”، بحسب تقديره .
ولفت في هذا الصدد، إلى أن “خطاب رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة مع رئيس الحكومة، يعد إيحابيا جدا، حين دعا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها بلادنا في جميع المجالات، وخاصة منها الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تهمنا في منوال التنمية والمنوال الإقتصادي، “
يذكر أن هذا الملتقى العلمي، قد حظي بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد هام من الفاعلين الاقتصاديين،من رجال أعمال، ومحامين، وقضاة، وجامعيين، وعدول تنفيذ، وكل المتدخلين في الشأن الاقتصادي
مباشرة أبحاث ضد ثامر بديدة وادراجه بالتفتيش في قضايا تعلقت بالتآمر على امن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية (قداس)
أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، مساء اليوم السبت، بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الناشط السياسي ثامر بديدة (مقيم خارج البلاد) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل عدد من الجرائم الارهابية مضيفة أنه تم ادراج المعني بالأمر بالتفتيش واعطاء الاذن لاجراء التساخير الفنية اللازمة للكشف عن هوية من يدير عددا من الصفحات المشبوهة وأن الأبحاث لا تزال جارية.
وأوضحت قداس، أنه تم الاذن بمباشرة هذه الأبحاث ضد المعني بالأمر من أجل “تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية و إثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبث الاشاعات والأخبار الزائفة والاساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات والمشاركة له في كل ذلك” وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.
وأرجعت الناطقة باسم القطب الاجراءات المتخذة إلى ما تمت معاينته من تولي المدعو ثامر بديدة تنزيل مقاطع فيديو على صفحته على احدى منصات التواصل الاجتماعي وساهمت في نشرها صفحات أخرى على غرار صفحة “بوليتيكات” وصفحة “قرطاج نيوز” قام فيها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة واشاعة أخبار كاذبة والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم اعانات لتونس وجعلها في عزلة دولية وضرب اقتصادها والتحريض ضد المؤسسات القائمة وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وادخال البلبلة بين صفوف المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للنيابة العمومية بالقطب أن أذت في 2 أكتوبر الجاري، لذات الفرقة بفتح بحث ضد ثامر بديدة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم مماثلة وذلك بسبب تدوينات ومقاطع فيديو سابقة.
كما تم في 4 اكتوبر اصدار بطاقة جلب دولية في حق ثامر بديدة رفقة اشخاص اخرين .