بت المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة في مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي قامت حكومة إليزابيث بورن بتمريره في شهر مارس 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور. ويلقى مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة معارضة شرسة من النقابات العمالية، التي تنظم سلسة إضرابات واحتجاجات حاشدة في عدة مدن منذ مطلع العام. فما هي السيناريوهات المحتملة أمام المجلس؟
من المرتقب أن يتخذ المجلس الدستوري الجمعة قراره بشأن مشروع القانون الذي قامت الحكومة الفرنسية بتمريره في شهر مارس 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور (والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير بعض القوانين بدون مصادقة برلمانية).
ويتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات، إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.
ويلقى مشروع إصلاح نظام التقاعد معارضة شرسة من النقابات العمالية التي نظمت سلسة احتجاجات واسعة في البلاد وإضرابات في القطاعات الحيوية منذ بداية العام.
ولا يتوقع المعارضون للمشروع أن يصدر قرار لصالحهم بتعلّة أن تشكيلته تتضمن 6 من أصل 9 أعضاء في المجلس الدستوري تم تعيينهم في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، كما أكدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس الخميس أن الاحتجاج لن يتوقف مهما كان قرار المجلس الدستوري.
فبينما تأمل النقابات أن يطعن المجلس الدستوري في شرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أمام المجلس الدستوري ما يلي:
* أن يصادق المجلس الدستوري بالكامل على القانون
* أن يوافق على بعض المواد ويرفض أخرى
* أن يرفض قانون التقاعد الجديد جملة وتفصيلا
* أن يطلب تنظيم بما يسمى بـ”استفتاء المبادرة المتبادلة”.
