كشفت نتائج دراسة حول “الشباب التونسي بين الادماج والاقصاء” صدرت عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ان نسبة 19.68 بالمائة فقط من الشباب النشطين في سوق العمل بكل من الكرم الغربي بالعاصمة تونس وحي النور بصفاقس يتمتعون بعقود عمل رسمية ويحصلون على التغطية الصحية، مقابل 80 بالمائة خارج منظومة امتيازات العمل اللائق.
وقال الباحث أمين الحسيني من المشاركين في انجاز هذه الدراسة، خلال يوم اعلامي انتظم اليوم الاربعاء بالعاصمة، للاعلان عن نتائج دراسة “الشباب التونسي بين الادماج والاقصاء”، ان47 بالمائة من الشباب النشطين من الكرم الغربي بتونس وحي النور بصفاقس يعملون بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان الدراسة شملت 500 شابا وشابة تترواح أعمارهم بين 18 و 32 سنة.
وذكر، ان نسبة التشغيل تبلغ 49 بالمائة في كلا المنطقتين وتتوزع تباعا بـ53 بالمائة في حي النور صفاقس، في حين تناهز 46 بالمائة في الكرم الغربي، مضيفا، أن فريق الباحثين في علم الاجتماع توصّل الى أن هؤلاء الشباب لا يحقّقون التطلّعات من عملهم الوظيفي الأمر الذي يجعلهم يجابهون صعوبات في النفاذ الى الخدمات وتطوير ذواتهم.
ويعوز جزء كبير من الشباب النشطين المعارف الأساسية بهياكل التقاضي بقوانين وتشريعات العمل الأمر الذي يعيق حصولهم على حقوقهم، حسب ما خلص اليه المصدر، مبرزا ان البعض منهم ينشط في مهن موسمية وفي أعمال غير منظّمة من أجل تلبية بعض احتياجاته.
وكشفت الدراسة، عن وجود نسبة تناهز 9 بالمائة من بين الشباب لا ينتمون الى سوق العمل وليسوا ممن يزاولون الدراسة أو التكوين المهني، وهم من بين “من اختاروا البطالة كخيار أنسب جماعي”، وفق ما أشار اليه الباحث أمين الحسيني، مضيفا، أن هذه الفئة من الشباب تعلّق الآمال على الهجرة وترفض القبول بالعمل في ظروف لا تلبي احتياجاتها حسب تصريحاتهم.
نسبة التشغيل تبلغ 53 بالمائة في حي النور صفاقس، في حين تناهز 46 بالمائة في الكرم الغربي
وتشكّل الهجرة حلما يرواد الشباب النشطين وغير النشطين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 29.60 بالمائة يفكرّون في الهجرة النظامية، في حين تصل نسبة الراغبين في الهجرة غير النظامية الى 36 بالمائة.
من جهتها، ذكرت مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ان انجاز هذه الدراسة التي انطلقت منذ جوان 2024 يهدف بالأساس الى إلقاء الضوء على المشاكل الهيكلية التي تواجه فئة الشباب ضمن مقاربة متعدّدة الأبعاد، مشيرة الى أن الدراسة أظهرت عديد الاشكاليات كالبطالة والانقطاع المبكّر عن الدراسة ونقص الخدمات الأساسية.
وللاشارة أرسل فريق البحث الذي أنجز دراسة حالة الشباب التونسي بين الادماج والاقصاء في الكرم الغربي بتونس وحي النور بصفاقس نسخة من الدراسة الى البرلمان بغاية ابراز ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية في تشريع القوانين لتكون انعكاسا لخدمة المجتمع.