افاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ياسين قازة، ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بادرت بإحالة مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس 2024 على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، لفتح بحث تحقيقي فيما ورد فيه على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية.…
وأوضح قازة في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الهيئة الفرعية للانتخابات، ارتأت من واجبها التوجه نحو القضاء بعد ان ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان، وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات.
وذكر ان المحكمة الإدارية، ستبت بدورها اليوم الثلاثاء، في الطعن الذي تقدم به الممضون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات حصلت متعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يذكر ان عددا من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، لوحوا في بيان نشروه اول امس الاحد على الصفحة الرسمية للمجلس الجهوي للتنمية بسوسة على فيسبوك، بتعليق أعمال المجلس والاستقالة منه، بسبب ما اعتبروها “تجاوزات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة”.
وتضمن البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة نورالدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، وذلك الى جانب الإشارة الى تدخّل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي، ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت إليها.
