أفادت وزارة الداخلية، مساء الإثنين، أن “الإجراء” الذي تمّ اتخاذه في شأن أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة “هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه”، وتعمّده رفقة محام ثان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية….
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المحاميين المعنيين قاما بإخراج عوني أمن من مقرّ قصر العدالة ومنعاهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
وأكدت في المقابل أن البحث التحقيقي ضد المحامي المعني لم يكن على خلفية مشاركته في تحرّك احتجاجي مثلما روّجته بعض وسائل الإعلام.
وكان أعوان أمن أوقفوا، مساء الإثنين، المحامي مهدي زقروبة الذي كان متواجدا داخل دار المحامي بالعاصمة، وفق ما أفاد به (وات) المحامي سمير ديلو.
وبشأن نفس الموضوع، أفاد المحامي أمين بوكر، أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحاميين مهدي زقروبة ونضال الصالحي، دون ذكر أسباب ذلك.
وكان المحامون نفذوا، الإثنين، إضرابا عاما وطنيا في كافة المحاكم التونسية استجابة لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الصادر أمس الأحد، وذلك احتجاجا على مداهمة فرقة أمنية لدار المحامي بالعاصمة مساء السبت لتنفيذ بطاقة جلب في حق سنية الدهماني.
كما نفذ المحامون وقفة أمام المحكمة الابتدائية باب بنات (من جهة شارع 9 أفريل) حيث وقع منع الصحفيين من الدخول لتصوير ومواكبة الوقفة من داخل المحكمة.