أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ إعلامي لها اليوم الخميس 16 جانفي 2025 توضيحيا بشأن ما وقع تداوله في عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة من تونس والمقدرة كمياتها بحوالي مليون لتر بميناء مدينة “دوريس” الألبانية، أنه ثبت بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، بأن السفينتين المعنيتين ليستا ناقلتي نفط، بل سفن شحن بضائع كانت قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 أين تم تحميلها بكمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتمثل في النفط الخام بل بأحد المشتقات البترولية.
كما أكدت الوزارة – بعد التثبت- بأنه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة، ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال” (المازوط)
وفي سياق متصل، تؤكد مصالح الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
هذا وتوضح الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّص لها تصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
ولئن تبقى المعطيات المتداولة حول هذه العملية أوّليّة، فإن مصالح الوزارة تؤكد على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.