أفادت وزارة المالية في بلاغ لها منذ قليل أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024 .
وأضافت الوزارة أنها إذ تستنكر هذه الممارسات التي من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الأصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية، فإنها تدعو إلى ضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة.
