قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 06 سنوات مع خطية مالية بقيمة 400 ألف دينار في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وتعود هذه القضية إلى اتهامه بغصب أموال الغير باستغلال صفته الوظيفية.
وإضافة إلى العروي، قضت المحكمة بسجن متهم آخر في القضية مدة 3 سنوات مع خطية مالية بنفس القيمة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت العروي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، وذلك إثر شكوى تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل.
وشملت الأبحاث في القضية 3 متهمين آخرين تم إحالتهم بحالة سراح.